مصدر مطلع: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يعقد اجتماعا طارئا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يعقد اجتماعا طارئا عقب الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وذكرت الوكالة بأن مصدرا مطلعا أعلن أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يعقد اجتماعا بشأن حادث المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، وما نشر على مواقع التواصل من شائعات بشأن عقد اجتماع طارئ من قبل هذا المجلس غير صحيح.
ومن جهته، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر في إيران، إن 46 فريقا وكلاب بحث توجهت إلى موقع هبوط مروحية الرئيس للبحث والإنقاذ.
وأضاف: "نظرا لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا يمكن البحث بالطائرات المسيرة والمروحيات".
وتابع: "اقتربت الفرق الأربعة من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث".
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء أمس الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.
المصدر: "تسنيم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي طهران إبراهیم رئیسی
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة