وزير الزراعة يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة جائحة الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعاً طارئاً في المركز الزراعي في غزة – البقاع الغربي، خُصّص لمتابعة تطورات جائحة الحمّى القلاعية والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها وحماية الثروة الحيوانية.
وخلال الاجتماع، قدّمت الفرق الفنية في الوزارة عرضاً مفصلاً لخطة التدخل السريع وآليات الاستجابة، كما جرى نقاش موسّع مع المربين والمعنيين بالقطاع حول الواقع الميداني والتحديات التي تواجه المزارعين.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على خمسة إجراءات أساسية، جاءت على الشكل الآتي:
1. احتواء المرض والتشدد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية.
2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل، على أن تستمر تباعاً حتى منتصف الشهر المقبل.
3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سجلت فيها عثرة SAT1 كإجراء احترازي للحدّ من انتشار المرض.
4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.
5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم، وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب.
كما أشارت وزارة الزراعة إلى أنها قامت بإبلاغ وزارة الداخليةوجميع الجهات المهنية المختصة بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.
وأكد الوزير هاني "أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الوقائية والعلاجية"، مشدداً على "أن التكامل بين الإدارات الرسمية والبلديات والمربين يشكل الأساس لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة بعد إنتشار مرض الحمّى القلاعية... بيانٌ عاجل لوزارة الزراعة Lebanon 24 بعد إنتشار مرض الحمّى القلاعية... بيانٌ عاجل لوزارة الزراعة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة الحمى القلاعیة وزارة الزراعة وزیر الزراعة Lebanon 24 Lebanon 24 لحادث سیر فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو