لا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ..
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد أول الأمس ، من أعمال شغب وفوضى داخل قبّة مجلس النواب جرى التخطيط لها قبل انعقاد الجلسة من قبل نواب حزب تقدّم العربي الاشتراكي ، فلا بدّ لرئيس مجلس النواب بالإنابة الإسراع فورا لتحديد موعدا جديدا وبدون أيّ تأخير ، انسجاما مع ما جاء في الدستور العراقي المادة / ٥٥ ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بالانتخاب السري المباشر ) ، وكما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب المادة / ١٢ / ثالثا ( إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ) .
فالدستور والقانون يفرضان على رئيس المجلس بالإنابة السيد محسن المندلاوي الإسراع فورا في إجراءات استكمال الجلسة وانتخاب رئيس جديد للمجلس ، وعدم إعطاء أيّ فرصة لمن يريد عرقلة انتخاب الرئيس ، ولا بدّ لكافة القوى السياسية رفض كافة المحاولات الداعية إلى تأجيل الجلسة والتي لا تستند إلى أيّ مسوّغ قانوني أو دستوري ، ولا بدّ أيضا وضع حد للبلطجة والبلطجية داخل قبّة مجلس النواب ، واستعادة هيبة مجلس النواب التي استباحها حزب تقدّم العربي الاشتراكي .. وبدورنا نناشد السيد رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى استخدام صلاحياته التي تستند إلى قانون الانضباط لمجلس النواب لضبط جلسات المجلس والإيعاز بطرد أيّ نائب يحاول عرقلة انعقاد إجراء جلسة انتخاب الرئيس ، كما وأدعو السيد محمود المشهداني إلى القبول بمبدأ صاحب الأصوات الأقل يتنازل لصاحب الأصوات الأكثر ، ليحافظ على ما تبّقى من صورته في أذهان العراقيين .. وادعوا الجميع للإذعان للمبدأ الديمقراطي القائم على الأغلبية .. فلا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ..
أياد السماوي
في ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة