"جبهة التحرير الفلسطينية" ترفض نشر قوات عربية ودولية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
رفضت "جبهة التحرير الفلسطينية" نشر قوات عربية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الأمين العام للجبهة واصل أبو يوسف أن هذه المحاولات سعي لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأوضح واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يخص إمكانية نشر قوات عربية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية، قائلا إن "الحديث عن سيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة من خلال نشر قوات دولية أو عربية في الأراضي المحتلة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أي وجود فلسطيني رسمي في القطاع المحتل".
وأضاف أبو يوسف أن "حكومة الاحتلال ومعها الإدارة في واشنطن يسعون، من خلال هذه المحاولات، إلى فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وهذا ضرب للمشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب للتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".
وذكر أبو يوسف أن "احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح يؤكد حقيقة هذه الأهداف والنوايا الإسرائيلية والمحاولات الرامية إلى بحث مستقبل غزة ما بعد الحرب بعيدا عن أعين السلطة الفلسطينية ومحاولة فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية في هذا الإطار".
كما شدد على أن "الحديث عن نشر قوات عربية في غزة لن يكون مفيدا وناجحا في ظل محاولة إبعاد الصوت الفلسطيني الرسمي والشرعي عن المشهد".
وأشار إلى أن "الهدف الأول لأي نقاش حول الوضع في فلسطين يجب أن ينصب على وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "وصول الشعب الفلسطيني إلى حريته واستقلاله هو أمر لا يمكن أن نساوم عليه، لأن كل التضحيات التي قدمها وما زال هي في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، وبالتالي فإن الحديث عن سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة أو مشاركة دولة عربية في قوات لحفظ السلام هو مجرد بروباغندا إسرائيلية لإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس الاستعمار، وهذا أمر مرفوض تماما".
هذا وأفادت "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولا عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام تنتشر في قطاع غزة بعد الحرب.
كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق، إن الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية حول انتشار قوات حفظ السلام العربية في قطاع غزة هي مجرد تكهنات، ولم يتم إجراء مثل هذه المحادثات.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة قوات حفظ السلام هجمات إسرائيلية واشنطن الأراضی الفلسطینیة التحریر الفلسطینیة نشر قوات عربیة لحفظ السلام أبو یوسف عربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية