مسقط – أثير

أقامت وزارة العمل مساء اليوم الاثنين حفل جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقا لمنظومة الإجادة المؤسسية لعام٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي- رئيس جهازالرقابة المالية والإدارية للدولة بفندق قصر البستان.

وقال معالي الدكتور الأستاذ محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن تكريم الوحدات الحكومية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز آليات العمل ورفع الكفاءة لتحقيق الغاية والهدف، وانتهاج أساليب جديدة تمضي بهذا العمل قدماً، وتحقق أهداف رؤية عُمان 2040.

وأضاف معاليه أن سعي وزارة العمل نحو تحقيق الإجادة في الأداء هو هدفٌ يتمثل في إنشاء وحدات مرنة ومسؤولة تتصف بالديمومة في الإنتاج ورفع معايير العمل، وتنفيذ للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لدفع عجلة التنمية وضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤية الوطنية وأهدافها.

وأشار معاليه إلى أن منظومة الإجادة المؤسسية تعد باكورة العمل الجاد والسير الحثيث نحو التقدم والازدهار، بما يضمن الديمومة ورفع منسوب العمل في جميع الوحدات الحكومية، وتعد هذه المنظومة المفصل الحقيقي لكل الوحدات الحكومية التواقة لتطوير وتحسين عملها، وتهدف إلى تحقيق الريادة، كما تمثل هذه المنظومة النموذج الحيّ للوعي الإداري وفكره وفلسفته، ومن خلال هذا الفكر المتجدد يمكن رفع منسوب العمل الإداري إلى أفضل مستوياته، ومن خلاله نستشرف المستقبل.

وهنأ معاليه الوحدات الحكومية التي حققت أداءً عالياً خلال عام 2023 ، وتقدم بشكره لكل الجهود المبذولة من قِبل فرق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، لدورهم والتزامهم بالتميز وتحقيق أهداف المنظومة، مؤكدًا معاليه بأن هذه الجائزة حافزٌ للوحدات الحكومية للوصول لأعلى مستويات الأداء.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بأن هذا التكريم يأتي في إطار الارتقاء بالعمل المؤسسي وتعزيز أداءالمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عمان2040 لتقديم خدمات تواكب الراهن ومتطلباته.

وأضاف سعادته بأن هذا التكريم يكرس ويعزز ثقافة العمل الوطني، ويخرج بنتائج طيبة للتميز والتفرد، وهذه هي فكرة جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم وحدات الجهاز الإداري للدولة المقررة لعام ٢٠٢٣، والتي تعكس مدى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وحرصه الدائم على تطوير الأداء الحكومي في شتى مجالاته.

وأشار سعادته في معرض حديثه إلى أن هذه الجائزة سيكون لها الأثر الإيجابي في تشجيع الوحدات الحكومية في التنافس والتفرد، وهي الغاية الكبرى من فكرة هذه الجائزة التي أخذت مكانتها لتكون إشارة لمسرعات رؤية عمان وماتصبو إليه من تقدم وإزدهار.

وأكد سعادته بأن الإجادة المؤسسية تهدف أصلاً إلى إحداث نقلة نوعية متفردة ومتميزة في تطوير أداء الوحدات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز الأدوات وتمكين هذه الوحدات لتكون قادرة على مواكبة المستجدات، وتقوم الإجادة بدورها على تجويد مستوى تقديم الخدمات، ورصد الوحدات المتميزة في شتى المجالات ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.

وقال محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية بوزارة العمل بأن هذا التكريم يسلّط الضوءَ على الجهود المبذولة بالوحدات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية أدائها وتحقيق مساعي منظومة الإجادة المؤسسية والتي تتمحور حول ترسيخ ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل بما يعزز ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسهمت المنظومة في تشجيع الوحدات على تبني الآليات والبرامج والأساليب العملية التي بثت روح التجديد والابتكار في أداء المؤسسات الحكومية، وعملت على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع والأفراد. كما عملت على تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الوحدات.

وأضاف الهنائي؛ “لقد كان من الواضح والجليّ في أولى سنوات تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، الاستجابة الفورية والفعّالة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة لمتطلبات المنظومة، والعمل على توجيه جهودها نحو تحقيق الأهداف والمبادئ الرئيسية لها، بما يعكس رغبة الوحدات في تبني أفضل الممارسات وصولًا للتحول النموذجي.  وبرز تكاتف الوحدات لتحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء بشكل عام، وعليه وجب علينا الوقوف على ما بذلتها الوحدات والنجاح الذي حققته في هذه الفترة.

وأشار الهنائي في كلمته؛ “وبناء على التوجيهات السامية بشأن إطلاق منظومةالإجادة المؤسسية، فقد جاء شهر نوفمبر من عام 2022 ليكون بداية المسير، إذ عكفت الوحدات الحكومية إلى جانب الفريق المركزي للإجادة المؤسسية على تحقيق متطلبات إطلاق المنظومة وتطبيقها بالمستوى المطلوب، وقد نتج عن ذلك  تقييم عدد 61 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بدءًا من الأول من يناير2023 ، حيث تم عقد أكثر من 180 ورشة ولقاء مع مختلف الوحدات وتم تحليل8 آلاف مؤشر أداء بالإضافة إلى تحليل أكثر من 14 مليون نقطة بيانية موزعةبين مؤشرات ثابتة واستجابات الموظفين على استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي والأخذ بمرئيات حوالي 170 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية لأكثر من 700 منفذ تقديم خدمة، وقد تم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على قياس مستوى التغير في أدائها خلال العام في سبعة معايير رئيسية، تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورأس المال البشري والثقافة المؤسسية، والشراكة والموارد، ورضا العملاء، والابتكار، والحوكمة، والبيئة والمجتمع، حيث يضم كل معيار خمسة مؤشرات أداء مختلفة لقياس جهود الوحدات الحكومية.

وبما أن المنظومة قائمة على التقييم الذاتي ولضمان تكريم الوحدات الحكومية الأكثر استحقاقًا، فقد وجب علينا عمل عدة إجراءات أهمها مراجعة كافة البيانات بصفة ربع سنوية والتدقيق على الوحدات الأعلى أداءً بنهاية العام. وخلصنا إلى اختيار 8 وحدات حكومية استوفت متطلبات التقييم. روعّي في اختيارها حجم المؤسسات، حيث لوحظ وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسةوسهولة تحسين أدائها.

وتم الإعلان عن الوحدات الحكومية المتميزة في منظومة الإجادة المؤسسية لعام2023 وهي:

• وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040
• جهاز الاستثمار العماني
• وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
• محافظة جنوب الشرقية
• البنك المركزي العماني
• هيئة تنظيم الاتصالات
• بلدية مسقط
• الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وحدات الجهاز الإداری للدولة منظومة الإجادة المؤسسیة الوحدات الحکومیة وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية

دمشق-سانا

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أهمية القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، لكونه رادعاً للصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات.

وأشار الوزير الزامل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات، مبيناً أن تشديد العقوبات على المعتدين يتيح المجال لاستثمار كل الأموال الموضوعة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من بنى تحتية وخاصة بالمنظومة الكهربائية.

ولفت الزامل إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى سواء وزارة الداخلية أو العدل، وكل من يثبت إدانته بسرقة المنظومة الكهربائية يتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحقيق وإحالة الملف إلى القضاء الذي يتشدد كثيراً ويتخذ عقوبات رادعة وكبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي.

وكان صدر اليوم القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

سكينة محمد

مقالات مشابهة

  • سعيًا لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.. “أداء” يُقيّم 81 خدمة حكومية بموسم الحج الجاري
  • حزمة قرارات من السوداني لتشغيل أبناء ذي قار
  • مركز أداء يقيس رحلة مناسك الحج لعام 1445 هـ
  • وزير الخارجية: نتأمل الأفضل ولكن استعداداتنا دائمًا للأسوأ .. فيديو
  • ورشة تدريبية لإدارة "العمالة غير المنتظمة" بالمنيا
  • وزير الإعلام يتفقد مقار المنظومة الإعلامية بالمشاعر المقدسة
  • وزارة العمل تنظم تدريب العاملين على منظومة العمالة غير المنتظمة الجديدة بالمنيا
  • محافظ بني سويف يناقش تقرير الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية
  • تقصير وسلبيات.. محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في عدد من الوحدات الصحية
  • وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية