بدأت اليوم أعمال الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب التي تنظمها وزارة العمل، وتستمر حتى الـ9 من يوليو الجاري بفندق موفنبيك- مسقط، وتهدف الحلقة إلى تشخيص التحديات التي تواجه قطاع التدريب في سلطنة عمان، ودراسة القوانين والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات فعالة يمكن دمجها في صندوق تنمية هذه الموارد.

وتستعرض الحلقة ملف الحقائق ومناقشة مرئياته وحصر التحديات العامة والتوافق على التحديات والحلول، واستعراض المبادرات واستكمال مسودة الخطط التفصيلية، وتعمل على استكمال وضع ومراجعة جودة التخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

كما تركز أعمالها على 5 مرتكزات رئيسية تشكل خريطة متكاملة لدعم التوجهات الاستراتيجية، وتشمل رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات عبر التدريب والتأهيل، إلى جانب ترسيخ الشفافية والكفاءة التنظيمية من خلال الحوكمة والإجراءات، وتتضمن مواءمة تدريب الباحثين عن عمل مع متطلبات السوق، وضمان جودة التدريب في القطاع الخاص واستدامة تمويله عبر المعايير المهنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، فضلا عن تعزيز الفرص الوظيفية لخريجي التعليم المهني والتقني.

ودعا سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي، وكيل وزارة العمل للموارد البشرية إلى إجراء تقييم شامل وفعال لمنظومة التدريب في سلطنة عُمان، مشيرا إلى ضرورة مراجعة موقع سلطنة عمان بخريطة حوكمة التدريب ومدى مواءمتها للمعايير الدولية.

وأوضح سعادته أن تطوير هذه المنظومة يتطلب وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة والموارد المالية الكافية، كما أوضح سعادته بأن المرحلة تتطلب قياس مدى كفاءة الجهات المقدمة للتدريب، وملاءمة التخصصات والمخرجات التعليمية لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب كفاءة مناقشة توزيع الموازنات ومدى الحاجة لإعادة هيكلتها وتطويرها لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى التحديات التي تواجه المعاهد التدريبية الخاصة، مؤكدًا الحاجة إلى حلول تضمن استدامتها وتعزز دورها في تأهيل الكفاءات الوطنية، خاصة في ظل ما يواجهه العديد من الباحثين عن عمل من فجوات في المهارات والمعارف الأساسية.

كما شدد على أهمية التعليم المهني بوصفه مسارا حيويا للشباب، لافتًا إلى وجود أكثر من 9000 طالب و1200 موظف في الكليات المهنية، مما يتطلب مراجعة شاملة للبنية الأساسية والمناهج والكوادر، وضمان توافقها مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.

وأكد سعادته على أهمية بلورة مبادرات واضحة الأهداف، ومحددة المسؤوليات والتمويل، تفضي إلى إعادة هندسة منظومة التدريب وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل إن الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التدريب في سلطنة عُمان، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية والمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وبيّنت كوثر اليحمدية، مدير عام مساعد بوزارة العمل أن الحلقة في يومها الأول ستناقش المحاور الخمسة الأساسية مع المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، وفي اليوم الثاني من المتوقع أي يتم خلاله تحديد المبادرات العملية القابلة للتطوير والعمل على تحديد الحلول للتحديات القائمة، فيما سيتم خلال اليوم الثالث وضع الخطط التنفيذية التفصيلية لهذه المبادرات لتحقيق مستهدفات الحلقة ببناء نظام تدريبي متكامل يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا ودوليا.

من جانبه أكد راشد بن مبارك بن حمد الحمداني، مشارك وممثل الأكاديمية السلطانية للإدارة على الأهمية البالغة لأعمال حلقة حوكمة التدريب في سلطنة عُمان باعتبارها منصة استراتيجية لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة منظومة التدريب الوطني.

وأشار إلى أن الحلقة تمثل فرصة حقيقية للخروج بحلول عملية تسهم في تحسين جودة التدريب، والارتقاء بدور المدرب والمحتوى التدريبي، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات ونمو الكفاءات العُمانية.

وأضاف نثق بأن المخرجات ستكون واضحة ومؤثرة، وستُسهم في بناء منظومة تدريب متكاملة وفعالة تعزز من قدرة الموارد البشرية على مواكبة التحولات الوطنية.

وتعمل الحلقة على تشخيص وتحليل التحديات التي تواجه قطاع التدريب، والنظر في قوانين وتشريعات متجددة لحوكمة التدريب، والخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في دعم وتنظيم قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التدریب فی سلطنة ع الموارد البشریة منظومة التدریب

إقرأ أيضاً:

بهدف استقطاب أفضل المواهب العالمية.. وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية

تعزيزًا لأداء العاملين، ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي: (الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية)، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.

ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق، ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.

وتم تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، وجرى تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمملكة“مسام” ينزع (1.493) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تنظم حلقة عمل حول حوكمة التدريب
  • «الموارد البشرية» تناقش رفع كفاءة العمل الحكومي
  • وكيل «الموارد البشرية» للشؤون العمالية: «تصنيف رخص العمل للوافدين» تهدف لاستقطاب وافدين ذوي مهارات عالية
  • بعد قرار وزارة الموارد البشرية.. ما هو تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية؟
  • بعد قرار الوزير.. «الموارد البشرية» تنشر دليل تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية
  • وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • بهدف استقطاب أفضل المواهب العالمية.. وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • الموارد البشرية تصدر قرار تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية