جدل في البرلمان حول تخصيص 500 درهم لاستيراد الأضاحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أثار قرار الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي قامت به العام الماضي، والمتعلق بدعم استيراد الأغنام بتخصيص 500 درهم للرأس الواحد جدلا برلمانيا اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المتدخلون وهم من فرق المعارضة على أن هذا الدعم ليس له أي أثر على أرض الواقع بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.
فيما انتقد برلمانيون استفادة عدد محدود من المستوردين من هذا الدعم، مطالبين باعتماد شروط جديدة لكي لا تحوم شبهات حول ذلك.
واستنكرت برلمانية بلوغ سعر « لحم الغنمي » 130 درهما، بينما يفصل المغاربة عن عيد الأضحى أقل من شهر.
وقالت إن تصريح وزير الفلاحة العام الماضي بأنه يمكن اقتناء أضحية العيد ابتداء من 800 درهم، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن هذا الثمن يسمح لصاحبه بشراء 6 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وطالب برلمانيون بتشديد المراقبة في الأسواق سيما على الذين استفادوا من الدعم، وحذر برلماني من أن يقوم هؤلاء باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.
ويذكر أن وزارتي الفلاحة والمالية وقعتا قرارا يعيد هذه السنة الدعم الخاص باستيراد الأغنام.
وسيستمر تفعيل هذا القرار لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 15 مارس الماضي إلى غاية 15 يونيو المقبل، من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلي.
ويذكر أن لجوء الحكومة إلى استيراد الأغنام لسد الخصاص جرّ عليها عدة انتقادات.
كما أثار لجوء الحكومة في وقت سابق إلى استيراد 30 ألفا من رؤوس الأبقار لتوفير اللحوم جدلا واسعا، وتعهد إثره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعد عودة القطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة. كلمات دلالية الاستيراد القطيع عيد الأضحى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستيراد القطيع عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم بنهاية مارس
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «المصرف المركزي»: 3.9% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024 الدورة الثالثة من «أبوظبي المالي» ديسمبر المقبلتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس 2024، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك بالدولة إلى 476.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 10.7% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 45.9 مليار درهم عن مارس 2023. واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 407.7 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.2%، مقابل نحو 370.1 مليار درهم في مارس 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي.
ووفقاً للبيانات تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها. وأظهرت الإحصائيات، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1% لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.