أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 3180 جنيها للجرام وسط تذبذب في سعر الذهب عالمياً مع اتجاه صعودى.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3634 جنيها.
عيار 21 يسجل 3180 جنيها.
عيار 18 يسجل 2726 جنيها.
عيار 14 يسجل 2120 جنيها.
الجنيه الذهب 25440 جنيها.
سعر أونصة الذهب العالميارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع أمس لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي هذا بعد ان ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل المعدن النفيس ارتفاع منذ بداية شهر مايو بنسبة 7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.
اغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فتح الباب أمام المزيد من المكاسب خاصة بعد تباطؤ بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
الأسواق تسعر الآن احتمال بنسبة 65% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 77% أن يكون قرار الخفض الأول في شهر نوفمبر.
يأتي هذا في ظل أداء باهت للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بعد أن تأثر سلباً بتراجع بيانات التضخم، كما انعكس هذا بالتراجع في مستويات العائد على السندات الحكومية الأمريكية.
الدعم الوحيد الذي يشهده الدولار الأمريكي الآن والذي يمثل في نفس الوقت عائق أمام الذهب، هو تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي تشير جميعها إلى أنه لم يحن الوقت بعد لخفض أسعار الفائدة، وأن التراجع الأخير في التضخم غير كافي لأن يثق البنك في البدء في تسهيل السياسة النقدية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
هذا بالإضافة إلى حديث عدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وستراقب الأسواق أي تغير في نبرة حديث أعضاء البنك عن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.
نهاية الأسبوع الماضي صدرت أخبار عن قيام الصين بالإعلان عن تحفيز نقدي ضخم من خلال بيع ما قيمته تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل. وسط توقعات أن تذهب هذه الحزمة التحفيزية نحو شراء المنازل غير المباعة أو دعم القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والتصنيع عالي التقنية والمشاريع الاستثمارية. ومن المتوقع أن تكون السندات أرخص بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس من عائد التمويل الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب عالميا تعاملات اليوم سعر جرام الذهب الأسبوع الماضی أسعار الفائدة أسعار الذهب أعضاء البنک
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه".
وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية؛ بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية؛ ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
ولفت إلى أنه لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في إفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير، أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًّا.
على صعيد آخر.. أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافي نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق، كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع؛ حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي.. أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة؛ حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان؛ ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح كذلك أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأكد التقرير، في ختامه، أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال