صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحظت الصحفية آنا كوفالتشوك خواء العاصمة الأوكرانية كييف بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو.
إقرأ المزيد
وكتبت الصحفية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد انخفض عدد السيارات في يوم العمل حتى عن يوم العطلة الرسمية الأحد"، وتابعت أن جميع المحادثات في المدينة "تبدأ وتنتهي بقضية واحدة"، في إشارة إلى قانون التعبئة الجديد.
وذكرت أيضا أن البعض، من أجل تجنب الحركة في المدينة، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، وفقا لكوفالتشوك، أبرم البعض اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، وعرضوا متخصصين لا يمكن الاستغناء عنهم مقابل عدم استدعائهم.
وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة. كما ألغي التسريح من الخدمة.
المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية