لبحث التسهيلات الخاصة بتسويق محصول القمح .. اجتماع موسع في محافظة الحسكة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الحسكة-سانا
بحضور الجهات المعنية بعمليات تسويق القمح في محافظة الحسكة عقد اليوم اجتماع موسع حول تذليل صعوبات التسويق، والإجابة عن استفسارات الفلاحين بما يخص كامل عمليات التسويق، وتقديم كل التسهيلات لضمان استلام كل حبة قمح ترد إلى مراكز الحبوب المعتمدة.
وطالب رؤساء الروابط الفلاحية والمزارعين خلال الاجتماع الذي عقد في فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة إضافة مبلغ 500 ليرة سورية كمكافأة تشجيعية عن كل كيلو قمح يتم تسويقها إلى المراكز المعتمدة، وذلك لتشجيع الفلاحين والمنتجين لتسويق كامل إنتاجهم، وأن يكون التسويق بموجب البطاقة الشخصية، واستلام كميات القمح معبأة بأكياس نايلون بدلاً من أكياس الخيش كونها غالية الثمن.
وأكد محافظ الحسكة لؤي صيوح حل كل العراقيل والصعوبات التي تعترض عمليات تسويق الأقماح وعدم التساهل مع أي أخطاء، ولا سيما أن كل الحلقات المعنية بعملية التسويق على اطلاع بكل القرارات الخاصة بالعملية، ويجب أن يتعاطى الجميع بإيجابية لتقديم التسهيلات للفلاحين.
من جانبه، بين أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن أن تسويق الأقماح مهم وواجب وطني يهم الجميع.
وأشار رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو إلى أن تحديد سعر كيلو القمح سيكون له أثر إيجابي كبير، لافتاً إلى صعوبات التسويق التي تتمثل بوجود الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وأكد مدير زراعة الحسكة المهندس علي خلوف استعداد المديرية لتقديم كل ما يلزم لتسهيل عمليات التسويق، من خلال منح شهادات المنشأ عبر الدوائر الزراعية، والتواجد على مدار الأسبوع دون توقف، لافتاً إلى أن عمليات الحصاد ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، ووفق المؤشرات سيكون الموسم وفيراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عالم الإعلانات الرقمية مع المؤثرين.. شفافية غائبة أم تسويق مضلل؟
في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات التسويق والترويج للسلع والخدمات، وبرز فيها دور «المؤثرين» الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة، ويُستعان بهم في حملات تسويقية تستهدف المستهلك مباشرة، إلا أن هذا الواقع المشرق يخفي وراءه جانبًا مظلمًا، يتمثل في انتشار الإعلانات المضللة أو غير الدقيقة، التي قد تفتقر إلى المصداقية والشفافية.
كثيرًا ما نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي مثل (انستجرام) و(سناب شات) و(إكس) إعلانات ترويجية يقدمها مؤثرون أو معلنون، يتحدثون فيها عن مزايا مغرية لمنتجات أو خدمات معينة، غير أن بعض المستهلكين سرعان ما يكتشفون، بعد الإقدام على الشراء أو التواصل مع الجهة المُعلَن عنها أن الواقع لا يطابق الوعد، من الأمثلة الشائعة على ذلك، الإعلانات الموسمية لتأجير الشقق في خريف صلالة بأسعار مغرية، والتي يتضح لاحقًا أنها إما مبالغ فيها أو أنها لا تعكس الحقيقة، بل قد يتبيّن أن المعروض رديء الجودة أو يفتقر للمواصفات المذكورة، وتتجلى المشكلة حين يتبين أن المُعلِن لم يتحقق من مصداقية ما يروِّج له، أو ربما يروّج دون معرفة حقيقية بالخدمة أو المنتج، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإلحاق الضرر بالمستهلك.
وفي إطار حماية المجتمع من هذه الممارسات المضللة، وضع المشرع العُماني تشريعات واضحة وصارمة، فقد نصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) على أن: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة... إلخ )، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من القانون ذاته، والتي تشمل السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 2000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أكدت المادة (20) من قانون حماية المستهلك - سالف الذكر- على ضرورة التزام المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية، والابتعاد عن الإعلانات الزائفة أو المضللة، ويعاقب من يخالف ذلك وفق نص المادة (40) من ذات القانون، بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2000 إلى 50000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم يقتصر الإطار القانوني على ذلك فحسب، بل قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار لائحة تنظم مزاولة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (619/2022)، حيث نصت المادة (9) منها على مجموعة من الالتزامات، من أبرزها:
- الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.
- عدم تقديم محتوى تسويقي غامض أو غير واضح.
- أن يكون الإعلان حقيقيًا وغير مبالغ فيه.
وفي حال مخالفة هذه اللائحة، فقد نصت المادة (14) منها على مجموعة من الجزاءات تبدأ من الإنذار، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، مرورًا بـغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
ختامًا، إن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أداة قوية في التسويق، لكنها تحمل في طياتها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وعلى المؤثرين والمعلنين أن يدركوا أن الترويج لأي منتج أو خدمة يتطلب التأكد من صحتها ومصداقيتها، فالتهاون في ذلك لا يضر بالمستهلك فقط، بل قد يعرض المعلن للمساءلة القانونية.
إن حماية المستهلك تبدأ من صدق الإعلان، واحترام عقل المتلقي، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذا المجال الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري