تقرير بريطاني:الصين اشترت من العراق تسعة حقول للنفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد موقع “اويل برايس” البريطاني المعني بشؤون النفط، الأربعاء، أن الصين تشهد تقدمًا باستثماراتها النفطية في العراق بعد حصولها على استثمار حقل غاز “المنصورية” بالاشتراك مع الشركات الحكومية العراقية.وكتب الموقع تقريراً ، أن “الصين تحقق المزيد من التقدم في مجال النفط والغاز العراقي من خلال توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة ميدلاند أويل المملوكة للدولة العراقية لتطوير حقل غاز المنصورية مع كونسورتيوم صيني-عراقي”.
وأضاف إن “من المتوقع أن ينتج حقل المنصورية المنتج بالفعل 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز على مدى 18 شهرًا و300 مليون قدم مكعب على مدى 4 إلى 5 سنوات، حسبما ذكرت رويترز نقلًا عن بيان لوزارة النفط العراقية يوم الاثنين الماضي”.ويضم الكونسورتيوم شركتي جيريه الصينية وبترو العراق.وفي وقت سابق من شهر مايو، فازت الشركات الصينية بأربعة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق خلال الإجراءات، حيث تم طرح 29 مشروعًا للمناقصات.ويحاول العراق تعزيز إنتاجه للاستخدام المحلي من النفط والغاز، مما يقلل الاعتماد على إيران في الحصول على الغاز، على وجه الخصوص.والصين هي صاحبة العرض الوحيد الفائز في المزادات العراقية، حيث اشترت تسعة حقول للنفط والغاز الأسبوع الماضي، في حين حصلت شركة كردية عراقية على حقلين، ولم تشارك أي شركة نفط أمريكية كبرى.وتابع التقرير ان “إذاعة صوت أمريكا ذكرت أن شركة سينوك، عملاق التنقيب الصيني، فازت بمناقصة لتطوير المنطقة 7 البرية في وسط وجنوب العراق، في حين فازت شركة سينوبك الصينية بمناقصات لتطوير أربعة حقول نفط، بما في ذلك أبو الخيمة والظفريه وواسط والصيف”.وبين أن “هدف بغداد الأساسي هنا هو تعزيز إنتاج الغاز للاستخدام المحلي، إلا أن حقلين للغاز ذوي إمكانات عالية معروضين للبيع في المزاد فشلا في جذب أي اهتمام، حتى من الصينيين”.وفي عام 2019، وقعت بغداد وبكين اتفاقية “النفط مقابل الإعمار والاستثمار”، مما فتح الباب أمام الشركات الصينية للاستثمار في البنية التحتية العراقية مقابل النفط. ومنذ ذلك الحين، اقتربت الشركات الصينية من استكمال بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ميناء الفاو الرئيسي في العراق، حيث تعمل على إنشاء ما وصفه سايمون واتكينز لموقع Oilprice.com بأنه “جزء واحد من دولة عميلة عملاقة في بلاد ما بين النهرين”. والتي تنوي أن تشمل إيران أيضًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة