ختام فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا في طرابلس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اختتمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا، في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بمشاركة باحثين من تونس ومصر والسودان ولبنان والصين والكويت والعراق، وحضور وزير الشركات والصنع الإيطالي ونائب وزير الصناعة التركي.
وشملت توصيات المؤتمر التأكيد على دور الدولة في الإشراف والتوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع الصناعية.
كما دعت التوصيات إلى تطوير القدرات التكنولوجية والاستفادة من البنية التحتية للصناعات العسكرية، ودعم القطاع المصرفي لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، والتركيز على حماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات.
وأكدت التوصيات على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الصناعية الرائدة، وتطوير القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ومواجهة التغير المناخي، وعقد ورش عمل لتنفيذ توصيات المؤتمر.
وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك مختلف القطاعات الحيوية في عملية التنمية.
وتم في ختام المؤتمر تكريم المشاركين من مختلف القطاعات والدول إضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة للمؤتمر.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المستوردين: النظرة الإيجابية ترجع لقوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر
اعتبر المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
رئيس شعبة المستوردين: مصر تأخرت كثيراً في الإنتاج والتصنيع
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الإيجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية ، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وتوقع تقرير البنك الدولى عن «آفاق الاقتصاد العالمى» مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، فى ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافى والنمو.
وكشف تقرير البنك الدولى عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4٫2 % فى عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % فى العام الحالى، ليواصل ارتفاعه فى 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية
وقال: إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد .
وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
الجدير بالذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها