وزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لسداد أجور العاملين في الصناديق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، مضيفا «مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
الدرجات الوظيفيةوذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يجرى تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الصناديق والحسابات البعد الاجتماعي والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل
علق بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على طرح البنك المركزي المصري أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، قائلا إن أدوات الدين الحكومية من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة للدولة.
إجراءات البنك المركزي المصريوأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ إجراءات البنك المركزي تتمثل في طرح أذون الخزانة كأدوات للاستدانة من السوق المالية المحلية، وذلك لتمويل النفقات الحكومية، وتتنوع مدة صلاحية هذه الأذون بين 3 أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية ذات الأجل القصير، ويتم طرح الأذون بقيمتين، أولهما 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثانية بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
وأوضح أنّ القرار يأتي بناءً على توصية لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الحكومية المهمةوأكد «شعيب» أن هذه الخطوة الحكومية تعكس التزام البنك المركزي ووزارة المالية بتمويل الموازنة العامة للدولة وتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وتعد طروحات أذون الخزانة من الأدوات المالية الهامة التي يستخدمها البنك المركزي المصري لملء الثغرات في الميزانية الحكومية وتمويل المشاريع الحكومية الضرورية وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها