دفاعا عن قادة الاحتلال.. واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيعمل مع المشرعين لدراسة إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد سعيها لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في دولة الاحتلال.
وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس إنه "ملتزم باتخاذ إجراء ضد هذا القرار الخاطئ للغاية".
وأضاف بلينكن أنه "ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مرة أخرى مع القرار الخاطئ للغاية".
وأمس الثلاثاء تساءل السيناتور الجمهوري وعضو جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية "التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي".
ويقود الجمهوريون حملة تهدف لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
وسبق للولايات المتحدة أن أيدت قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوة فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.
والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "إن التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال أمر شائن".
وذكرت وسائل إعلام، أن المشرعين الأمريكيين يدعمون مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستهدف القانون مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد، ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد "الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".
والاثنين، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل".
وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
ووصف رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ القرار، بأنه "أكثر من شائن، وسيشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه". في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إن "قرار المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة، ولن يوقفنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال الولايات المتحدة مذكرات اعتقال غزة الولايات المتحدة غزة الاحتلال الجنائية الدولية مذكرات اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
أعلنت واشنطن، فرض ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن شبكة شمخاني، "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفق البيان، إن العقوبات تطال ما وصفها بإمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني، وأكد أن أكثر من 115 إجراء عقابيا صدرت في هذا السياق.
وأوضحت الوزارة أن شمخاني، "الذي يستخدم أسماء مستعارة يشرف على شبكة معقدة من الشركات الوهمية وشركات شحن دول أخرى، بهدف التمويه على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط والبتروكيميائيات".
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (AIS) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة ما تصفها بحملة "الضغط الأقصى" على طهران، وأشارت إلى أن هذه العقوبات أقرت بموجب الأوامر التنفيذية التي تستهدف من يعملون في قطاعي النفط والبتروكيميائيات الإيرانيين أو يقدمون دعما ماديا للكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
إعلانمن جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية في بيان "فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران".
وتأتي العقوبات الأميركية في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف مواقع نووية رئيسية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة ستجعل بيع إيران لنفطها "أصعب بكثير"، لكنه ذكر أن الإدارة لا تتوقع أي اضطراب طويل الأجل في أسواق النفط العالمية.
ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وحذر ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.
وقال للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة" وإن أي محاولة لإعادة نشاط برنامجها النووي ستُسحق على الفور.
وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو/حزيران، والتي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية.
ويشكك بعض الخبراء في حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.