“فايننشال تايمز”: مسؤولون غربيون يحذرون من كارثة اقتصادية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
حذر مسؤولون غربيون من وقوع “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية، إذا لم يجدد الاحتلال الإسرائيلي “إعفاءً حيوياً تحتاجه البنوك الإسرائيلية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية”، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإعفاء، الذي تنتهي صلاحيته في الأول من يوليو المقبل، “يسمح بدفع تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل استيراد المواد الأساسية”، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن دون هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعلياً مع مرور الوقت، بحسب 3 مسؤولين غربيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم تجديد الإعفاء “لن يكون على حساب المصالح الفلسطينية فحسب، بل على حساب أمن واستقرار إسرائيل والمنطقة أيضاً”.
كذلك، نقلت عن مسؤولين غربيين آخرين قولهما، إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، إذ “ناشدت حلفاءها ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية”.
وقال المسؤولون البريطانيون إن المملكة المتحدة “قلقة أيضاً” بشأن هذه المسألة، وفقاً لما أوردته “فايننشال تايمز”.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، المرتقب في وقت لاحق هذا الأسبوع في إيطاليا، بحسب المسؤولين.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الفلسطيني، يتداول مع الاقتصادات الأخرى بعملات متعددة، منها الدينار الأردني، المستخدم على نطاق واسع في الضفة الغربية.
ويعمل الاقتصاد الفلسطيني بـ”الشيكل” الإسرائيلي، بحيث يجب على المؤسسات المالية الفلسطينية أن تمر عبر “بنك إسرائيل” والبنوك الإسرائيلية الأخرى من أجل الوصول إليه.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فلسطين: منع إسرائيل وصول وزراء عرب إلى الضفة جوا “انتهاك فاضح”
فلسطين – اعتبرت فلسطين، امس السبت، منع إسرائيل دخول وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة جوا “انتهاكا فاضحا” من جانب تل أبيب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
أفادت بذلك وزارة الخارجية في بيان، بعد حديث مسؤولين إسرائيليين الجمعة، عن أن تل أبيب منعت وزراء خارجية عربا من الوصول إلى مدينة رام الله، كانوا يعتزمون مناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية، الأحد.
ونظرت الخارجية الفلسطينية “بخطورة بالغة لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى دولة فلسطين عبر أجواء الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي كان من المزمع عقدها الأحد”.
وشددت على أن “قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وخرق للاتفاقيات الموقعة، واستمرار لانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”.
والجمعة، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “السلطة الفلسطينية ترفض إدانة هجوم 7 أكتوبر”، معتبرا أن “استضافة وزراء عرب في رام الله لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مرفوض”، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي حتى الساعة 20:30 (ت.غ).
وفي ذلك التاريخ، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وأضاف مصدر الصحيفة أن إسرائيل “لن تشارك في خطوات تضر بها، وعلى السلطة وقف انتهاك الاتفاقيات”، وفق ادعائه.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن اللجنة الوزارية قررت “تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل”.
ويضم الوفد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والبحرين عبد اللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت الخارجية الأردنية إن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى عمّان يصلون مساء السبت “في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد”.
ونقل البيان الأردني عن الوفد تأكيده في “موقف مشترك” أن “قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
كما اعتبر الوفد أن التعطيل الإسرائيلي لزيارة رام الله “يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل”.
وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك مؤتمرا دوليا رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، من المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، بين 17 و20 يونيو/ حزيران المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!