بركة في المنتدى العالمي للماء: المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب حدد سلسلة من المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية.
وقال بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب في اطار الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنعقد ببالي، « لقد حددنا سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية ».
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية المتسمة بالتداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، مسجلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب مقاربة أضفت دينامية على السياسة المائية للبلد.
وأشار إلى أن هذه السياسية ترتكز على ثلاث رافعات رئيسية، وهي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة موارد المياه التقليدية، وتنمية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة لاقتصاد الماء، والنجاعة المائية، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، مكنت من الانتقال إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب في السنة، من خلال 15 محطة قيد التشغيل، لتوفير الحاجيات الكاملة أو تعزيز إمدادات مياه الشرب، والمياه الصناعية ومياه السقي.
وأبرز أن السنة الجارية ستعرف إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالدار البيضاء، أكبر مدينة اقتصادية في المملكة، وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي سيتم تشغيل المرحلة الأولى منها سنة 2026، ستبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة.
من جهة أخرى، أكد بركة أن المغرب سيصل، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه في عام 2030، إلى طاقة إنتاجية سنوية إجمالية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب.
كما أعلن أنه نظرا لتكلفة المياه المنتجة، فإن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، وأن الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج مع تحسين البصمة البيئية، على غرار محطة تحلية المياه بالداخلة، التي سيتم توفير الكهرباء بها من الطاقة الريحية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب میاه البحر
إقرأ أيضاً:
هل تندلع حرب مياه بين المغرب والجزائر؟
استعرض تقرير لصحيفة، "جون أفريك" الفرنسية التوتر بين المغرب والجزائر خصوصا في ملف المياه، متسائلة إن كانت حرب المياه قد اقتربت بين المغرب والجزائر؟
وذكرت المجلة، "أن مدينة تيارت شمال غرب الجزائر، شهدت أعمال شغب عنيفة بسبب العطش التي حيث تم إغلاق طرقات ومصادرة شاحنات الصهاريج وسط استنكار الأهالي لتقاعس السلطات العامة وتوقف مشاريع تزويد مياه الشرب مع فرض تقنين صارم عليها ومنذ ذلك الحين تم إرسال العديد من الوزراء للاعتذار للسكان ووعدهم باستعادة الوصول إلى المياه".
وبينت المجلة، أن هناك سد "بخدة" الذي يمد المنطقة بالمياه، ويقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود المغربية الجزائرية".
واتهم وزير المياه الجزائري طه دربال الشهر الماضي المغرب علنا بتدبير الجفاف المتفاقم في بلاده، والذي أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد.
وكانت حدة التصريحات التي ألقيت على هامش المنتدى الدولي العاشر للمياه، الذي نظم في بالي بإيطاليا في الفترة من 18 إلى 24 مايو/أيار، مثلت صدمة للكثيرين.
وأكد دربال، أن “إحدى الدول المجاورة، من خلال سلوكها غير المسؤول، أخلت بالتوازن البيئي، مما أثر بشكل خطير على الحيوانات والنباتات على طول الحدود الغربية للجزائر”، دون أن يذكر المغرب صراحة.
ولم ترد السلطات المغربية على هذه التصريحات المثيرة للجدل، وفي الوقت نفسه، تجاهلت وسائل الإعلام المغربية الاتهامات الجزائرية واتهمت الوزير بالشعبوية. ومع ذلك، فإن الترابط المائي بين البلدين على الحدود هو واقع جغرافي،وفقا للمجلة.
ونقلت المجلة، عن محمد سعيد كروك أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قوله، إن
حظ المغرب، يكمن في أن موارده المائية تنبع من التراب الوطني بمعنى آخر، لا يجد أي من أنهار أو وديان البلاد منبعه خارج حدود المملكة وهو أصل قوي، في حين أن ظاهرة الاحتباس الحراري تساهم في ندرة الذهب الأزرق، وهي معضلة ليس المغرب في مأمن منها".
المغرب تحت الضغط
وأضاف، "أنه إذا كان المغرب في موقف إيجابي بشأن هذه القضية بسبب جغرافيته وتضاريسه وتوزيع أحواضه، فإن الجزائر يمكن أن تتأثر بالسلوك المغربي في منطقة الحدود، حيث إن المغرب إذا قام ببناء سدود عند المنبع، فإن ذلك يمكن أن يؤثر منطقيا على تدفق الأنهار التي تعبر الجزائر".
وتابع، "هذه الحالة ليست استثنائية، فالبلدان التي تتقاسم أحواض الأنهار غالبا ما تكون مترابطة من حيث المياه لكن القوانين الدولية هي في صالح المغرب وليس العكس”.
وبينت المجلة، "وفي هذين التحليلين، يجب أيضًا دمج الواقع السياسي المتمثل في الأزمة الدبلوماسية التي يعيشها البلدان منذ آب/ أغسطس 2021 والتي تمنع أي حوار”.
وأكدت المجلة، "تكمن مستجمعات المياه التي تمتد إلى ما وراء الحدود المغربية باتجاه شرق الجزائر وعلى وجه الخصوص، وادي ملوية الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط، على بعد 14 كلم من الحدود، والذي يستخدم بشكل مكثف لري المحاصيل الزراعية. ويتم تسهيل ذلك من خلال العديد من السدود الموجودة في مجراه، خاصة سدي الحسن الثاني ومحمد الخامس".
وأردفت، "بالإضافة إلى العدد الكبير من البنى التحتية على طوله، أدى الاستغلال المفرط له في عام 2021 إلى انخفاض تدفق نهر الملوية، لأول مرة، لدرجة أنه لم يعد يصل إلى البحر اليوم، وبات المزارعون في هذه المنطقة الفقيرة وفي منطقة الريف الشرقي يرون أن الوضع يزداد سوءًا من سنة إلى أخرى".
وبما أن نسبة ملئه لا تصل أبدا إلى 30 بالمئة فقد أعلنت وكالة الحوض المائي لملوية يوم 5 حزيران/ يونيو عن تنفيذ برنامج واسع لتنمية إمدادات المياه في أفق 2050، وفقا لتقرير المجلة.
ومن المقرر أن تخصص ميزانية تبلغ حوالي 19 مليار درهم لتمويل بناء خمس محطات كبيرة، وتهدف السدود إلى زيادة حجم المياه في الحوض بنحو مليون متر مكعب، بدءاً من الأشهر المقبلة، وتلك أخبار جيدة للقطاع الزراعي المغربي، لكنها مصدر جديد محتمل للخلاف مع الجارة الجزائر، وفقا "لجون أفريك”.
سدود متقابلة
وأوضحت “جون أفريك”، أن هناك نقطة خلاف أخرى تتمثل في عواقب استخدام مياه وادي غير، أحد أطول الأودية في شمال إفريقيا (433 كم)، والذي ينبع من الأطلس الكبير المغربي، بعد التقائه بالأراضي الجزائرية مع وادي زوزفانة. ومع ذلك، فإن وادي زوزفانة يغذي رابع أكبر سد جزائري، وهو سد جورف توربا، الذي تم تشييده في الستينيات وتبلغ طاقته الاستيعابية 365 مليون م3، ويوفر الماء الصالح للشرب لساكنة بشار.
وبين الجفاف المتوطن في المنطقة وتقادم المنشآت الهيدروليكية وتشغيل سد قدوسة المغربي (220 مليون متر مكعب) في عام 2021، انخفض تدفق جرف التربة بشكل كبير، لدرجة أنه خلال صيف 2022، أظهرت عدة مقاطع فيديو آلافاً من أسماك المياه العذبة الميتة في قاع السد الجاف بحسب تقرير المجلة.
وتابعت، في العام التالي، في المغرب، حافظت السلطات على مسار المخطط الوطني للمياه 2020-2050.
وأعلنت وكالة الحوض المائي بولاية الرشيدية وحدها، عن إنجاز ثلاثة سدود بطاقة إجمالية قدرها 5 ملايين م3 وتم تصميم مشروع سد قدوسة، الذي بلغت كلفته 650 مليون درهم، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر، التي انطلقت سنة 2008.
كان من المقرر أن يروي هذا السد 5000 هكتار من الأراضي الزراعية وحماية مناطق الواحات من الفيضانات ولكن أيضًا لتوفير مياه الشرب لسكان فجيج، وهي منطقة صحراوية تنتظم فيها الحياة حسب توفر المياه الجوفية. ومع بداية عام 2024، وعلى مدى مئة يوم، ضاعف سكانها المسيرات والاعتصامات السلمية، خشية خصخصة المياه.
دبلوماسية المياه
وبينت المجلة، في المغرب كما في الجزائر، فإن عواقب الإجهاد المائي على السكان متشابهة، أما فيما يتعلق بما إذا كان المغرب يقوم بشكل ممنهج بتجفيف السدود ومصادر المياه في الجزائر، فمن الصعب تحديد ذلك بدقة.
وأوضحت أنه سيكون من الصعب إجراء هذه التجربة في الرباط، لأنه في مواجهة نفس التحديات، بين إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة المياه قليلة الملوحة واستمرار تكاثر السدود، فإن استراتيجيات زيادة موارد البلدين ما زالت غير واضحة.
ويتمتع البلدان أيضا بامتيازات نسبية مقارنة بالدول الأخرى المعزولة هيدرولوجيًا تمامًا. وحتى لو بقي من المفهوم أنه بالنسبة للجزائر، التي تتكون من 84% من الأراضي الصحراوية، فإن أي اعتماد على هذا المستوى على دولة ثالثة يمكن أن يكون مصدر قلق.
وتعتمد جميع بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تقريباً على موارد المياه العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها المائية.
وختمت المجلة، ينطبق هذا بشكل خاص على الصراع حول نهري دجلة والفرات الذي تديره تركيا من جانب واحد على حساب سوريا والعراق وإيران، ولكن أيضا حول نهر النيل، حيث تطالب كل من مصر والسودان وإثيوبيا بموقع سيادي على النهر أو حول مياه الأردن المستغلة بشكل مفرط من قبل الأردن وإسرائيل وسوريا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها