ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لتعيين مسؤول أمريكي ليعمل بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عند انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن المستشار المدني سيتخذ مقره في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، والذي قد يكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية.

ونوهت "بوليتيكو" إلى أن واشنطن لا تزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من "الفوضى اليائسة".

وذكرت الصحيفة أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار، والتي لم يبلغ عنها سابقا، أظهرت أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من هدوء النزاع. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئيا عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة.

وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستملي مستقبل القطاع.

وقال مسؤولان لـ "بوليتيكو" إن المستشار قد يكون متمركزا في سيناء، وقال آخر إنه قد يكون في الأردن، وذكرت الصحيفة أن مقترح المستشار وقوة حفظ السلام تم تداوله ضمن الإدارة سرا منذ أشهر.

ومن خلال مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل إدارة بايدن على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للتوصل إلى أفكار من أجل تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، "أي الحفاظ على الأمن وتجنب التمرد الذي يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات"،.

وقال المسؤولون الأربعة لـ "بوليتيكو" إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات "اليوم التالي" للحرب، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعا ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها والسلطات التي ستمنح لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين الولايات المتحدة وزارة الخارجية منطقة مستشار مرحلة الدول العربية الرئيس الأمريكي وزارة الدفاع الامريكية الرئيس مسؤول أمريكي وزارة الدفاع البيت الأبيض

إقرأ أيضاً:

خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة

تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.

محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.

وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.



ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.

من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.

وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".

أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".

وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".



من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تلعب في الوقت الضائع
  • ترامب: بايدن سمح لمختلين بدخول أمريكا وقد نفعل قانون التمرد
  • الرئاسي: “غوتيريش” أشاد بدور المنفي المحوري في تثبيت حالة التهدئة بطرابلس
  • خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
  • القبض على عالمة صينية لحظة وصولها أمريكا
  • ماذا نعرف عن الجولة الجديدة من المفاوضات النووية التي تأتي مع تحذير إيران لإسرائيل؟
  • براغ تستعد لـ”عواقب الحرب”.. ومجموعة عمل خاصة لمراقبة العائدين من أوكرانيا
  • برلماني: مصر تقوم بدور إنساني نبيل من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة
  • مجزرة جديدة قرب مراكز المساعدات في غزة.. تفاصيل
  • زيلينسكي: بوتين يريد لأوكرانيا "الهزيمة الكاملة"