فرنسا: مجموعة السبع تبحث عن طريقة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة تتوافق مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير أن مجموعة السبع لن تتخذ أي قرارات تنتهك القانون الدولي ضد الأصول الروسية المجمدة.
إقرأ المزيد
ونقلت وكالة ANSA عن الوزير أنه تتم في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بمدينة ستريزا الإيطالية مناقشة اقتراح أمريكي لاستخدام الأصول الروسية.
وأضاف: "السؤال هنا ما هو الأسلوب لذلك. يحاول الأمريكيون جعل كل شيء يتفق مع القانون الدولي ويساهم الأوروبيون من جانبهم في هذا السياق.. هدفنا هو التوصل إلى اتفاق وفقا للقانون الدولي ومع الحفاظ على الوحدة".
وتابع: "نريد أن نستخدم هذا الاجتماع لتحديد الموقف المشترك من الاستخدام الأفضل للفوائد من الأصول الروسية عام 2025 وما بعده".
وقال: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأخطار الجيوسياسية أصبحت أكبر تهديد للنمو والاقتصاد وردنا هو الحفاظ على وحدتنا فيما يخص أهم المسائل مثل التجارة والضرائب الدولية ودعم أوكرانيا".
المصدر: ِANSA
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجموعة السبع الكبار الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية