المغرب.. دعوات لتعيين قضاة وعناصر شرطة متخصصين بـالاعتداءات الجنسية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يطالب حقوقيون مغاربة بتوفير قضاة تحقيق ومحاكم وضباط وعناصر شرطة متخصصين في قضايا الاعتداءات الجنسية، وذلك لتحقيق من مزيد العدالة والأمان للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، عائشة كلاع، في ندوة حقوقية عقدت مؤخرا في الرباط، تحت شعار تحت "باركا من السكات"، أي" كفى صمتا": "إن ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال يشكلون فئة تحتاج إلى عناية وتعامل خاصين".
وأضافت في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المحلي: "على مستوى القضاء، هناك خصاص (شح) كبير في تهيئة الظروف المناسبة للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية".
وزادت: "يجب أن يكون هناك قضاة متخصصون على مستوى النيابة العامة وقضاة الحكم، وأيضا على مستوى الأمن الوطني والدرك، لأننا إزاء فئة هشة تحتاج إلى تعامل استثنائي".
ويتفق المفكر والباحث المغربي، سعيد ناشيد، على ما ذهبت إليه كلاع، قائلا في حديث إلى موقع "الحرة": "هناك ضرورة فعلية لأن نسير على خطى الكثير من الدول الحديثة في هذا المضمار، من خلال توفير الأطر القضائية والأمنية، لكي نهيئ ظروفا عادلة وآمنة للضحايا، ولتأمين كافة حقوقهم المادية والمعنوية".
وشدد ناشيد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في هذا المنحى، لافتا إلى وجود العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع المناحي، لا سيما لجهة مكافحة الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى نشر الوعي بشأن خطورة هذه الجرائم على مستوى الأفراد والمجتمع.
"رقم صادم"وفي أكتوبر الماضي، كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن رقم وُصف بـ"الصادم" بشأن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسجلة في البلاد، إذ وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم.
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة كشفت دراسة حديثة أنجزتها كل من جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولادGBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب أنه من أصل 5069 عنف ضد الأطفال رُصدن في البلاد خلال العام 2018 من قبل وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة. وحسب موقع "مدار 21" المغربي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، كان قد كشف في كلمة خلال ورشة عمل بشأن موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية"، أن مختلف النيابات العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، مما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة بحق الأطفال بالمملكة.
وأكد الداكي أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأوضح أن النيابة العامة "ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، بمختلف صورها، عناية خاصة، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال".
وكانت دراسة مغربية قد كشفت في يناير الماضي، أنه من أصل 5069 حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال عام 2018 سُجلت من قبل وزارة الصحة، شكّّل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.
وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية، على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.
وهنا، ولدى سؤال ناشيد عما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية في البلاد تفاقمت، أجاب: "لا أظن ذلك، لكن ما اختلف في الأمر هو أن الوعي انتشر أكثر في المجتمع، وزادت حالات الإبلاغ عن تلك الجرائم".
وأضاف في حديثه إلى موقع "الحرة": "في الماضي كانت تلجأ الكثير من عائلات الضحايا إلى الصمت خوفا من (وصمة العار) و(الفضيحة)، لكن الأمور بدأت تتغير مع انتشار الوعي عبر وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المدنية التي تهتم بحقوق الأطفال والنساء".
"أحكام مخففة"من جانب آخر، انتقدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، ما اعتبرته صدور "أحكام قضائية مخففة" بحق المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والنساء.
المغرب.. السجن 30 سنة لمعلم اغتصب واعتدى على تلميذات في قضية أثارت الكثير من الجدل والغضب لدى الرأي العام المحلي، قضت محكمة مغربية بسجن معلم يعمل في مدرسة خاصة، وذلك بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات. ونقل موقع "أحداث أنفو" المحلي عن كلاع قولها إن "التساهل في العقوبة يدفع ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى عدم التبليغ".
وتابعت: "غياب الجرأة على التبليغ، وصعوبة الولوج إلى العدالة، والأحكام القضائية التي تدفع الضحايا إلى التزام الصمت بسبب التساهل في العقوبة، والمحيط والوضع الاجتماعي، والأمية والفقر، كلها عوامل تساهم في إسكات صوت الضحايا".
وفي نفس المنحى، أوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، بتصريحات لموقع "الحرة"، أنه "بالفعل توجه انتقادات كثيرة إلى القضاء بسبب الأحكام المخففة بحق مغتصبي الأطفال والنساء".
وزاد شارحا: "يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، فمنها ما يتعلق بالقوانين نفسها التي تضّعف بعض أدلة إثبات جريمة الاغتصاب، ومنها ما هو مرتبط بوجود اختلالات تشوب مسطرة (إجراءات) المتابعة، التي قد تعرف إحدى حلقاتها خرقا فتضيع الحقيقة بين ثناياها".
وأضاف: "وقد تكون مرافعات الدفاع عن المتهم أقوى من مرافعات دفاع الضحية، في ظل مطاطية بعض الفصول القانونية، التي تحتمل أكثر من تأويل واستقراء".
وختم بالقول: "فوق ذاك، لابد من الاعتراف بما يفعله المال الفاسد في ضياع حقوق الضحايا، لذلك فالمجتمع غير محصن من تكرار الجرائم بكل أصنافها، ومن بينها جرائم البيدوفيليا والاغتصاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضحایا الاعتداءات الجنسیة الأطفال والنساء النیابة العامة الأطفال ضحایا ضد الأطفال فی البلاد فی المغرب على مستوى فی المئة
إقرأ أيضاً:
«حشد»: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين المجوّعين وعناصر تأمين المساعدات
تعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، عن بالغ قلقها واستنكارها لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل، وسط دعم أمريكي، وعجز دولي فاضح يصل حد التواطؤ.
فعلى الرغم من إعلان الاحتلال عن هدنة جزئية متزامنة مع دخول محدود للمساعدات بواقع 160 شاحنة خلال اليومين الماضيين، إلا أن قواته ارتكبت مجازر جديدة أودت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بحياة 100 شهيد و382 جريحاً، بينهم 25 شهيداً وأكثر من 237 جريحاً من المدنيين المجوعين الذين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية امام نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية.
وارتفع عدد شهداء «لقمة العيش» إلى 1.157 شهيداً، التي تحولت لمراكز للموت والأذال والاعتقال حيث سجلت الهيئة اعتقال وتعذيب العشرات من المواطنين المجوّعين من بينهم أطفال ونساء الذي أظهرت افادتهم تعرضهم لتعذيب مروع شمل التجريد من الملابس، والضرب، والترويع النفسي والجسدي والحط من الكرامة والحرمان من الحقوق.
فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إلى 59.921 شهيداً و145، 233 مصاباً، بينهم 8.755 شهيداً و33.192 جريحاً منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2025.
ورغم التصريحات الإعلامية حول دخول مساعدات، لم تدخل خلال اليومين الماضيين سوى 160 شاحنة فقط إلى شمال وجنوب القطاع، وهي نسبة ضئيلة لا تُغطي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للسكان الذي يتطلب دخول من 500-700 شاحنة بشكل يومي ومنتظم لتدراك التداعيات الكارثية للحصار المشدد منذ 147 يوماً، وإذ تثمن الهيئة كافة الجهود العربية والدولية الهادفة لضمان دخول المساعدات ووقف المجاعة الا ان جرائم الاحتلال الإسرائيلي و ودعمه للعصابات الاجرامية والفوضى أدى لسرقة معظمها جراء اجبار الاحتلال للشاحنات علي سلوك طرق محددة ودون التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، ودون السماح بترتيب الحماية، عدا عن مواصلة استهداف مؤمني المساعدات الإنسانية الذي تسبب في مقتل 10 شهداء مساء اليوم منهم، فيما عمليات الإنزال الجوي الأخيرة، قد سقط معظمها حمولتها في مناطق قتال خاضعة لسيطرة الاحتلال، فيما الجزء اليسير وصل لمناطق النازحين قسرا، ودون ان تحقق أي أثر إنساني فعلي في ظل المجاعة الكارثية.
ورصدت الهيئة تعمّد الاحتلال إدخال صنف واحد فقط من المساعدات، في تجاهل صارخ لباقي احتياجات السكان من غذاء، ودواء، ووقود، مما يهدد بانهيار وشيك للمنظومة الصحية، لا سيما في مستشفى شهداء الأقصى الذي بدأ مخزونه من الوقود ينفد، إضافة إلى منع دخول المعونات الطبية.
الهيئة الدولية «حشد»: تحذر من تداعيات المجاعة علي سكان القطاع والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد 147 مواطناً جوعاً، بينهم 88 طفلاً، عدا عن 650 من المرضى والنساء وكبار السن، في وقت لا تستطيع 50 ألف أم إرضاع أطفالها بسبب سوء التغذية، وكما ولايزال 70 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، و60 ألف امرأة حامل يواجهن خطر الجوع، منهن 11 ألف حالة حرجة.
كما وتظهر التقارير أن نصيب الفرد اليومي من المياه الصالحة للشرب انخفض بنسبة 100%، فيما بات 99% من السكان يعانون من انعدام أمن غذائي حاد واكثر من ثلث السكان لم يأكل أي طعام لأيام متتالية.
بناءً عليه، فإن الهيئة الدولية «حشد»، اذ تحذر من انهيار متسارع للأوضاع الإنسانية وإذ تؤكد علي أن استمرار الصمت والعجز الدولي تجاه هذه الجرائم يعد تواطؤاً ضمنياً، ويشكل إخفاقاً أخلاقياً وإنسانياً لا يغتفر.، وبناء عليه تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية حشد وتطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، كمدخل أساسي لحماية المدنيين وانهاء المجاعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة، وضمان تدفق المساعدات دون قيود وفتح جميع المعابر البرية بشكل دائم وغير مشروط، والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود والمياه والمساعدات الطبية، بإشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وإتاحة حرية العمل لها ووقف آلية المساعدات الإسرائيلية - الأمريكية الحالية التي تحولت إلى أدوات للإذلال والإعدام الميداني، ومطالبة المجتمع الدولي بإلغائها فوراً.
وتطالب الهيئة الدولية حشد بإحالة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، بما في ذلك مبدأ الولاية القضائية العالمية، وإذ تدعو لسرعة عقد مؤتمر الدول الأطراف الثالثة المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف، للنظر في كافة جرائم الإبادة والتجويع والقتل العمد، بما يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين وضمان المساءلة لقادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي امام القضاء الدولي، وفرض عقوبات دولية صارمة على حكومة الاحتلال، بما يشمل حظر السلاح، ووقف الاتفاقات، وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال وكافة الدول الداعمة للعدوان.
الهيئة الدولية حشد تطالب دول العالم والأمم المتحدة بتحرك عاجل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلام لأرسال قوة حماية المدنيين الفلسطينيين ولضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح المعابر وتوفير مناطق إنسانية محمية وتوفير الدعم الإنساني وفرض إجراءات ملزمة لوقف المجاعة والإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاًمدبولي: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد ثوابت مصر في تعاملها مع القضية الفلسطينية
آخر مستجدات دخول المساعدات لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم
الإغاثة الطبية بـ غزة: نطالب المنظمات الدولية بـ توفير ممر آمن لضمان وصول المساعدات
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام