مجلس الأمن يصوت على قرار يدين الاعتداءات على موظفي الإغاثة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار يدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الأطراف المتحاربة بحمايتهم وفقًا للقانون الدولي.
يعبر القرار الذي تروج له سويسرا عن قلق مجلس الأمن بشأن الزيادة المستمرة في الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تجاهل وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
و أكدت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال بايريسويل، أن الهدف من هذا القرار بسيط ولكنه مهم، حيث يتعلق بحماية الأفراد الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة.
لا يشير مشروع القرار إلى صراع محدد، ولكن يتم التصويت عليه في ظل تصاعد المعارك في العديد من المناطق حول العالم مثل غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار.
على الرغم من ذلك، فإن الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني كانت الأكثر تسجيلًا في غزة، حيث دامت الحرب لمدة سبعة أشهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.
يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة وفقًا للقانون الدولي، كما يحث جميع الأطراف في الصراعات المسلحة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي والتزاماته بموجب اتفاقيات جنيف.
ويطالب مشروع القرار بـ "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن موظفي الامم المتحدة النزاعات غزة اتفاقيات جنيف فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدين تصريحات الناتو بشأن الضربات الأمريكية على إيران ويصفها بـ«المنحازة والخطيرة»
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للأمين العام “لحلف شمال الأطلسي-الناتو”، والتي اعتبر فيها أن “الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران لم تشكل خرقًا للقانون الدولي”. ووصف التجمع هذه التصريحات بأنها “مخزية ومرفوضة من حيث المبدأ والمضمون”، معتبرًا أنها تمثل “تواطؤًا سياسيًا خطيرًا وانحرافًا قانونيًا مقلقًا” عن المبادئ التي تأسست عليها العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية.
وأكد التجمع في بيان رسمي تمسكه بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:
* انتهاك جسيم للقانون الدولي: أشار البيان إلى أن تبرير استخدام القوة خارج إطار مجلس الأمن يُعد خرقًا صريحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتجاهل القرار رقم (3314) بشأن تعريف العدوان، مما اعتبره “تشريعًا غير مباشر للعدوان الدولي”.
* غياب الأساس القانوني للدفاع عن النفس: رفض التجمع محاولة الولايات المتحدة تسويق الضربات على أنها “دفاع عن النفس استباقي”، مؤكدًا أن المادة (51) من الميثاق لا تتيح مثل هذا التبرير في ظل عدم وجود عدوان مسلح فعلي أو أدلة محايدة.
* ازدواجية المعايير: استنكر التجمع ما وصفه بـ”تحويل الناتو من تحالف دفاعي إلى أداة لتبييض الانتهاكات الغربية”، متسائلًا عن صمت الحلف تجاه “جرائم الإبادة في غزة” مقابل دفاعه عن “قصف غير مشروع لدولة ذات سيادة”، واصفًا هذا التناقض بـ”النفاق الدولي”.
* مخاطر على الأمن الإقليمي والدولي: حذر البيان من أن التصريحات “الرعناء” للناتو تمثل “مقامرة استراتيجية” تهدد باندلاع صراعات إقليمية، وتعزز الاستقطاب العالمي وعسكرة العلاقات الدولية.
* رفض دور الناتو في تفسير القانون الدولي: شدد التجمع على أن محكمة العدل الدولية، وليس الناتو، هي الجهة المختصة بتفسير القانون الدولي، معتبرًا تدخل الحلف “تعديًا على العدالة الدولية”.
وفي ختام البيان، دان تجمع الأحزاب الليبية “بأشد العبارات” تصريحات الناتو، ودعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب، إلى “إعادة تقييم دور الحلف ومساءلة قياداته عن مواقفهم المنحازة”.
كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية باتخاذ “موقف واضح يعيد الاعتبار للقانون الدولي”.
واختتم البيان بالتشديد على أن “شرعية القوة لا تُبنى على غطرسة السلاح، بل على احترام الحق وسيادة الدول”، محذرًا من أن “من يُشرعن العدوان اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام عدالة الشعوب والتاريخ”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال