"الإحصاء": ارتفاع واردات الدولة من التبع وانخفاض الشاى في فبراير 2024
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أحدث نشرة للتجارة الخارجية لشهر فبراير 2024، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع واردات الدولة من التبع وورق الدخان حيث سجل في فبراير 2024 ، 3.5 مليون دولار مقابل 3.427مليون دولار بمقدار ارتفاع قدره 43 الف دولار، كما ارتفع استيراد الدولة من السمسم في فبراير 2024 حيث سجل 12 مليون دولار مقابل 9.
وأشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع واردات الدولة من القمح في فبراير عام 2024 وسجلت 338 مليون دولار مقابل 215.5 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بزيادة قدرها 122 مليون دولار ، كما ارتفعت واردات الدولة من الذرة وسجل 153.600 مليون دولار في فبراير 2024 مقابل 140 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بزيادة قدرها 12 مليون دولار.
ولفتت النشرة ، إلى أنه تراجع استيراد الدولة من الشاى في فبراير عام 2024 حيث بلغ 14 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار في نفس التوقيت من عام 2023 بانخفاض قدرة 12 مليون دولار، كما تراجع استيراد مصر من اللحوم في فبراير عام 2024 ، حيث سجل 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار بانخفاض قدرة 13 مليون دولار، وكذا انخفض استيراد الدولة من الأبقار والجاموس الحية حيث بلغ 4 مليون دولار في فبراير 2024 مقابل 6 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بانخفاض قدرة 2 مليون دولار.
كما أشارت النشرة الى اكبر 5 دول تستورد منهم الدولة طبقا للاصناف في فبراير عام 2024، حيت تاتى دولة الصين في المقدمة وقد تراجع استراد الدولة منها بنسبة 6.6 % ،وتسجل 899.6 مليون دولار في فبراير عام 2024 مقابل 963 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2023،.
واشار الجهاز ان اهم الواردات التى استورتها الدولة من الصين ، الات واجهزة كهربائية واجزاؤها وسجلت 195 مليون دولار ، ومراجل والات واجهزة الية واجزاؤها بقيمة 135 مليون دولار وحديد وصلب فولاذ 79 مليون دولار ، وسيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 57 مليون دولار ومنتجات كيماوية عضوية بمقدار 57 مليون دولار.
وتأتى دولة المانيا في المرتبة الثانية في شهر فبراير عام 2024، للدول التى تستورد منها الدولة حيث سجل 453 مليون دولار مقابل 262 مليون دولار في فبراير عام 2023 بزيادة قدرها 73 % .
واشارت النشرة الى انه من اهم السلع التى استوردتها الدولة في فبراير عام 2024 من المانيا ، مراجل والات واجهزة الية واجزاؤها بمقدار 214 مليون دولار ، وسيارات وجرارات ودرحات واجزاؤها بمقداتر 67 مليون دولار ، ومنتجات الصيدلة بمقدار 47 مليون دولار والات واجهزة كهربائية بمقدار 31 مليون دولاتر ولدائن ومصنوعاتها بمقدار 20 مليون دولار.
كما وادت واردات الدولة من روسيا في فبراير عام 2024 ، وسجلت 433 مليون دولار مقابل 299 مليون دولار في فبراير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %، ومن اهم السلع التى استوردتها الدولة حبوب بمقدار 266 مليون دولار وحديد وصلب 68 مليون دولار وشحوم وزيزت نباتية وحيوانية بمقدار 39 مليون دولار.
اما السعودية فقد ارتفعت واردات الدولة منها في فبراير عام 2024 بمقدار 17 % وسجلت 429 مليون دولار مقابل 366 مليون دولار، وكانت من اهم السلع التى استوردتها الدولة منها الوقود وزيوت معدنية بمقدار 262 مليون دولار.
كما استوردت الدولة من امريكا في فبراير عام 2024 بمقدار 379 مليون دولار مقابل 466 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بنسبة انخفاض قدرها 19 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الاحصاء التبع ملیون دولار فی فبرایر ملیون دولار مقابل فی فبرایر عام 2024 بزیادة قدرها فی فبرایر 2024 حیث سجل عام 2023
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”