إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الـ30 من مايو الجاري، على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشغور منصبه.
عاجل.. إيران: مروحية الرئيس احترقت بعد اصطدامها بجبل الرئيس السوري: نتضامن مع إيران في كل الظروفوجاء في بيان لجنة الانتخابات: "في مساء 30 من مايو يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وتستمر هذه العملية حتى 3 من يونيو بعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل وزارة الداخلية".
و"في الفترة من 12 يونيو وحتى 26 يونيو تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، وقبل يوم واحد من الانتخابات في 27 يونيو يبدأ الصمت الانتخابي لتجرى الانتخابات في 28 يونيو".
وإذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو، ستشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقام المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين الماضي، بتعيين محمد مخبر رئيسا للبلاد استناداً إلى الدستور الإيراني.
وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، لكن هذا الأمر يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران إبراهيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تدعو المرشحين لتقديم بيانات مالية دقيقة
دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بالإجراءات المالية المقررة.
وطالبت المفوضية كل قائمة ومرشح فردي بتقديم بيان مالي مفصل بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفق النموذج المعتمد، ومصدق من محاسب قانوني، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
ويشمل البيان المالي إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية مع توضيح أوجه الصرف.
وأتاحت المفوضية تحميل النموذج المعتمد مباشرة عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي لتسهيل إجراءات الالتزام على المرشحين.
وتفرض القوانين الانتخابية على المرشحين تقديم بيانات مالية دقيقة لضمان الشفافية والمساءلة، ويساهم الالتزام بهذه الإجراءات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الناخبين والمجتمع المدني، بما يدعم الثقة في النتائج وانتظام العمل الديمقراطي.