انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
انطلقت، أمس، عملية الاقتراع لاختيار مجالس بلدية في تسع مدن ليبية، منها بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طرابلس. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباح أمس، وحتى السادسة مساءً في مدن بنغازي، سرت، سبها، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق وقمينس، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.
ويشارك في المنافسة 922 مترشحاً بينهم 638 رجلاً و284 امرأة، موزعين على 213 مرشحاً بالنظام الفردي و709 ضمن 65 قائمة، يتنافسون على 87 مقعداً في تلك البلديات، منها 21 مقعداً مخصصة للنساء و9 للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبلغ العدد النهائي للناخبين 120.115 ناخباً وناخبة، منهم 82.256 رجلاً بنسبة 68%، و37.859 امرأة بنسبة 32 بالمئة. ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع، مؤكدة أنه يأتي تماشياً مع دعوة مجلس الأمن لاستئناف العمليات الانتخابية في المناطق التي عُلقت فيها سابقاً. وشجعت البعثة جميع الناخبين على المشاركة للمساهمة في بناء إدارة محلية فعالة ومسؤولة، ودعت السلطات المحلية لضمان توفير الأمن وحماية العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي بالكامل. يذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية شملت 58 بلدية وانتهت في نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية شملت 63 بلدية وانطلقت في أغسطس 2025، فيما تبدأ اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل 22 بلدية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا بنغازي سرت الانتخابات الليبية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة