مجلس النواب الأمريكي يحقق في دخول أردنيين قاعدة عسكرية بفيرجينيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي النائب جيم جوردان، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، للتحقيق في الظروف المحيطة بمواطنين أردنيي، قاما باختراق قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا، بعد أن تم الكشف أنهما من المهاجرين غير الشرعيين.
وفي 3 من أيار/مايو تم إيقاف مواطنين أردنيين في شاحنة عند بوابة القاعدة العسكرية٬ ويُزعم أن السائق قد أخبر ضباط الشرطة العسكرية أنهما كانا يقومان بعملية تسليم إلى مكتب البريد ويعملان لدى شركة متعاقدة مع أمازون.
وبحسب المتحدث باسم إدارة الهجرة، مايكل كيرتس: "لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، واستمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".
وبعد توقيفهما قام المسؤولون بتسليمهما إلى إدارة الهجرة والجمارك، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وقد أكدت إدارة شرطة الهجرة والجمارك٬ أن الأردنيين الذين حاولا اختراق قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو٬ كانا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وذكر مسؤول إدارة الهجرة والجمارك أن أحد الأردنيين عبر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في نيسان/ أبريل الماضي في كاليفورنيا قبل إطلاق سراحه بتعهد منه. والآخر كان طالبًا أجنبيًا دخل إلى البلاد في أيلول/سبتمبر عام 2022 وتم إنهاء تأشيرة دخوله في يناير.
وقالت إدارة الهجرة إنها ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن أردنيين كانا ينتميان إلى أي منظمة من شأنها أن تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي.
البيت الأبيض يرفض التعليق
كما قالت مصادر بوزارة الأمن الداخلي إن أياً من الرجلين ليس لديه سجل إجرامي في البلاد، ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان المشتبه بهم مدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.
ورفضت إدارة الهجرة والجمارك الكشف عن أسماء الأردنيين، الذين تم القبض عليهما بتهمة خرق القاعدة البحرية.
ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون. يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فيرجينيا القاعدة العسكرية الهجرة الولايات المتحدة البيت الأبيض الولايات المتحدة البيت الأبيض الهجرة فيرجينيا القاعدة العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟