«التنمية المحلية»: تيسيرات كبيرة للمواطنين لإنجاز ملفات التصالح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج سلبيات القانون السابق، ويُقدّم تسهيلات متنوعة للمواطنين لإنجاز ملفات التصالح.
وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ هناك تيسيرات كبيرةً للحالات الأقل من 200 متر ولا تتعدى 3 أدوار بمجرد تقديمها كل مستندات التصالح على مسؤولية صاحبها يتم الاعتداد بالطلب وإقراره لحين إجراء معاينات فيما بعد من أجل تسريع البت في طلبات التصالح.
وأوضح أنّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح تؤكد أنّه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد مرور 5 سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن، وبالتالي من حق الجهة الإدارية المختصة المطالبة بمبالغ مالية ومستندات من صاحب الشأن خلال فترة 5 سنوات بعد صدور قرار قبول التصالح.
لا يجوز المطالبة بأي مبالغوتابع بأنّه بعد مرور 5 سنوات لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بأي مبالغ أو مستنداتٍ إضافية من صاحب الشأن، ويتمتع المواطن بمزايا التصالح على مخالفة البناء بعد تقنين الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية خمس سنوات قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح الجديد مستندات التصالح
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة بـ التنمية المحلية
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2024 علي عدد 17 وظيفة.
وتضم لجنة الوظائف في عضويتها كل من د. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض
أنه يتم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة ومدي درايتهم ببطاقة الوصف الوظيفى لتلك الوظائف لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة .
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوي الوظيفى ( الممتاز – العالى – مدير عام ) ومن بين تلك الوظائف : الوكيل الدائم للوزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية و رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وعدد من مديري العموم بالوزارة .