تأييد حبس زوج المذيعة أميرة أبو شنب.. بسبب كلب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض برفض طعن زوج مذيعة أميرة أبوشنب وتأييد حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة كلب.
وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية قد قبلت استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.
وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٧ فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.
سجن زوج الإعلامية أميرة شنبوأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة أبو شنب، المسئول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض كلب الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة