في يوم ميلاد عزيزة راشد.. محطات من حياتها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صادف اليوم ميلاد الفنانة عزيزة راشد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 26 مايو 1946.
نبذة عن عزيزة راشد
عزيزة أمين أحمد راشد هي ممثلة مصرية، التي كانت واحدة من أبرز وجوده الدراما والسينما المصرية خاصة في الثمانينات، ولكنها اعتزلت بشكلم فاجيء بعد دورها في مسلسل العار.
بدأت عزيزة راشد مشوارها الفني مبكرا، وخاصة على خشبة المسرح، وتزوجت المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، وأنتج لها زوجها العديد من المسرحيات.
أعمال عزيزة راشد السينمائية
شاركت عزيزة راشد في عدد من الأعمال ومنها: الأصابع الثلاثة، شي في صدري، من البيت للمدرسة، كلمة شرف، شي من الحب، لعنةأمرآة، الفاتنة والصعلوك، الأنثى والذئاب، شهيرة، وغيرهم من الأعمال.
أعمال عزيزة راشد الدرامية
قدمت عدد كبير من الاعمال الدرامية ومن أبرزها: العار، ريا وسكينة، الحقيقة والسراب، ليالي الحلمية، الف ليلة وليلة، أبناء في العاصفة،نوادر العرب وغيرها من الأعمال التي قدمتها.
اعتزال عزيزة راشد الفن
انضمت عزيزة راشد، إلى الفريق الطلابي في معهد الدراسات الإسلامية للدراسة بين المواد الأكاديمية الصوفية والماجستير في الشريعة،وقالت في تصريحاتها إن قراءتها للإمام العزالي جعلتها تشعر بالحنين لمزيد من الدراسات الإسلامية، وكانت تلك أولى خطواتها نحو التدين والاعتزال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عزيزة راشد
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل