بعد قليل.. نظر استئناف أحمد الطنطاوي ومدير حملته في تزوير أوراق الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تستكمل اليوم الاثنين 27 مايو 2024، محكمة جنح المطرية، نظر الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين على الحكم الصادر ضدهم، لاتهامهم بالتحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.
كانت قد عاقبت محكمة جنح المطرية، في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها.. وكواليس سقوط سفاح التجمع
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بمحافظتي القاهرة والجيزة
العثور على جثة متعفنة لـ«طبيب» داخل منزله بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير حملة أحمد الطنطاوي تزوير انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات تؤهل معاهد الصناعة التقليدية بالرباط وفاس
زنقة 20 ا الرباط
تم أمس الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا.
كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي.
وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري.
وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.
أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني.
وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل.
وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية.