رئيس الوزراء: لدينا 4 قطاعات رئيسية تقود قاطرة التنمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عبر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعاته بالجولة التفقدية في مدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية، وانتهت على مدخل الإسكندرية بأحد مشروعات التنمية والتطوير العقاري التي تقوم بها الدولة.
وقال «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية بالإسكندرية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كل الجولات التي نقوم بها تركز على القطاعات التي حددتها الدولة بأنها قطاعات مهمة تقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة التنمية وتحقق المرجو من معدلات النمو العالية وفرص التشغيل الكبيرة»، موضحا أن الأربع قطاعات الرئيسية تتمثل في الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم السياحة.
وتابع: «بدأنا خلال هذه الجولة بزيارة واحدة من المزارع النموذجية والتي يرتبط بها التصنيع الزراعي وتصنيع منتجات الألبان والغذاء لتحقيق تقليص الفجوة الاسترادية التي تمثل المشكلة التي تواجه الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي مصطفي مدبولي الزراعة السياحة التنمية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.