استعراض مواد سياسة التشغيل.. الحوار الاجتماعي مستمر لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، والذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبحسب بيان "العمل"، الإثنين، يُشارك في جلسات الحوار الاجتماعي المُنعقدة في ديوان عام الوزارة، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
ووفق بيان "العمل"، فإن جدول الأعمال، تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، وإستعراض ومُناقشة مواد في المشروع من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة إجمالي مواد المشروع، وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، ومواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
وتَضَّمن "جدول الأعمال"، عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها، الدكتور سيد تركي، مُستشار إتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون، على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
اقرأ أيضًا:
أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب
الافتتاح في هذا الموعد..صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة
أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع قانون العمل الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
أفضل استثمار في الحياة بلا منازع
أنيسة الهوتية
في قلب المجتمعات الحية، تتكئ الحضارات على مشروع إنساني بالغ الأهمية، لا يُقاس فقط بالحب والشرعية، بل بالنية، والمواقف، والثمار.
إنه الزواج. ليس مجرد عقد بين شخصين؛ بل هو البنية التحتية الأولى لكل ازدهار إنساني: مشروع اجتماعي، واستثمار مادي وعاطفي، ومؤسسة نموّ داخلي، وبناء جماعي للسكينة.
في منطق الاستثمار، لا يُشترط التطابق الكامل بين الشركاء، بل تتفوق النية والإرادة على النسب. يكفي أن تتوفر 55% من التوافق، مع عقل ناضج وقلب منفتح، حتى تبدأ عجلة البناء. فالمؤسسة الزوجية الناجحة لا تُبنى على صورة مثالية، بل على تفاهم ناضج ومرونة تقبل الاختلاف.
الزواج ليس مشروعًا شخصيًا فقط، بل مشروع مواجهة حضارية لحياة متفلتة، تُبدَّد فيها الطاقات والمشاعر والأموال دون مردود حقيقي. هو غضٌّ للبصر، وصونٌ للروح، وتوجيه للرغبات إلى مسارها النقي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتقِ الله في النصف الآخر" (حديث حسن)، دلالة على هذه الحماية الإيمانية المتكاملة.
ومع أن الخوف من الزواج، خصوصًا في زمن التقلّب الاقتصادي، يُهيمن على أفكار الشباب، إلا أن الواقع يشهد بشيء آخر:
من يُقبل على الزواج بنية طيبة، وصدق في العزم، يُفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن في حسبانه؛ فالزواج مغناطيس للبركة، ومولّد للطاقة الاقتصادية والاجتماعية، وليس عبئًا كما يُروَّج له.
أما الذرية، فهي توسعة لهذا المشروع المبارك. الأطفال ليسوا استنزافًا، بل استثمارًا طويل المدى، وجودهم في الحياة سبب للبركة، ومصدر للقوة النفسية والمعنوية. وليس من المستغرَب أن يُحذّر القرآن من وسوسة الشيطان: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرةً منه وفضلًا" [البقرة: 268]؛ فكل تخويف من الزواج، من الإنجاب، من الالتزام، هو باب موارب من أبواب الوهم، لا الحقيقة.
الزواج ليس نهاية الحرية؛ بل بدايتها الحقيقية.
حريةٌ تُربي الإنسان على الاختيار الناضج، وتنقله من فوضى العاطفة إلى وضوح البناء، هو المشروع الذي لا يخسر، ما دام قائمه واعيًا، مؤمنًا، مستثمرًا فيه بقلبه، وعقله، وموارده.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»