تصاعد الدعوات لاستئناف الانتفاضة الشعبية بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يمانيون../
تصاعدت الدعوات في محافظة أبين المحتلّة، للخروج في مظاهرات شعبيّة غاضبة؛ تنديداً بانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعدام الخدمات وتدهور العملة.
وطالبت ما تسمى “حركة أحرار أبين ضد الفساد”، في بيان صادر عنها الاثنين، جميع المواطنين في أبين، بالمشاركة في الانتفاضة الشعبيّة التي من المقرّر أن تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلّة، الثلاثاء؛ احتجاجاً على سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي يمارسها تحالف العدوان والحصار وحكومة المرتزِقة وما يسمى الانتقالي، بحق الأهالي.
ودعت الحركة إلى إيجاد معالجة فورية للانهيار الكارثي في العملة المحلية، ورفع الحصار الجائر الظالم الذي يمارسه تحالف الاحتلال السعوديّ الإماراتي ضد المحافظات الجنوبية، وسرعة استئناف تصدير النفط والغاز، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات بكامل طاقتها التشغيلية.
وأكّـدت حركة أحرار أبين، رفضها لاستمرار حرمان أبناء المحافظات الجنوبية من مقدرات بلادهم ومواردها، وبقائهم تحت حصار الرياض وأبو ظبي الذي أوصلهم إلى تحت خط الفقر والجوع والمجاعة والذل، مبينة أن انهيار العملة والاقتصاد والقطاع الخدمي والإنساني في عدن وباقي المحافظات المحتلّة، ما هو إلا نتيجة مباشرة لحصار تحالف العدوان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية