محافظ أسيوط يشدد على متابعة توريد القمح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعة توريد القمح بالمراكز والقرى والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد في أغسطس القادم.
لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والوحدات المحلية والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات والمعايير الموضوعة عند استلامه على أن يتم الاهتمام بنظافة الشونة من الداخل والخارج وتقديم كافة المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية توريد القمح بمركز الغنايم
مُؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتوفير التيسيرات للموردين لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول مع التأكيد على مطابقته للمواصفات والمعايير المحددة حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
وفي هذا الإطار قام عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتفقد شونة البنك الزراعي المصري بالفتح للاطمئنان على انتظام استقبال محصول القمح المحلي المورد من المزارعين دون أي مشاكل أو معوقات وتخزينه بطريقة سليمة تضمن الحفاظ عليه ما يوفر الأمن الغذائي لمصر وفقًا لقرار وزير التموين بشأن استلام القمح المحلى مع موسم حصاد عام ٢٠٢٤ بحيث تتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح والنزول إلى أرض الواقع لتذليل أي شكاوى لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
يُذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906).
بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط القمح حصاد القمح توريد القمح موسم حصاد القمح توريد القمح بأسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: متابعة حازمة لطلبات التصالح وتقنين الأراضي وتخصيص 1.4 مليار جنيه للمشروعات الجديدة
ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأثنين اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة. وذلك لاستعراض عدد من الملفات الهامة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية.
بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيهات واضحة للتأكيد على الانضباط في الأداء التنفيذي، ومضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري.
واستعرض المجلس في جدول أعماله موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى 2 يوليو 2025، إلى جانب موقف تقنين أراضي وضع اليد وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض الحالات لم يتم تحرير عقودها حتى 30 يونيو 2025.
كما ناقش المجلس موقف المتغيرات المكانية والتعامل معها، والتقارير الخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث تم عرض إحصائيات مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة بشأن تراخيص البناء وصلاحيات المواقع وطلبات ترخيص المحال العامة منذ بدء المنظومة.
في سياق آخر، استعرض المجلس موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، وذلك لتقييم الأداء المالي والوصول إلى أفضل آليات تحصيل ممكنة.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت جملة اعتماداتها نحو 1.215 مليار جنيه، بواقع 679 مليون جنيه من الخزانة العامة و552 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي حتى نهاية العام المالي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تخطت 117%.
وتمت الموافقة على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، موزعة على كافة مدن المحافظة، وشملت استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد.
وفي سياق الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما تم عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.
وأكد اللواء عمرو حنفي في ختام الجلسة أن المحافظة ماضية في استكمال مشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون والتصدي لأي مظاهر للإهمال أو التقصير.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات