طلب إحاطة بشأن ظاهرة سرقة أغطية البلاعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات وما يترتب عليها من فقد أرواح المواطنين الأبرياء.
وقال حسين، في طلبه: "من آن لآخر تنتشر أخبار عن وفاة طفل أو حتى كبير السن بسبب السقوط في بلاعة صرف صحي، نتيجة عدم وجود غطاء، وبالرغم من جهود القبض على عصابات السرقة، إلا أنها لا تزال مستمرة بصورة تستوجب البحث عن حل جذري".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون ينص على عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، إلا أن هناك خللاً في مواجهة الأزمة قبل وقوعها، وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة ما بين فقد للأرواح أو في زيادة التكاليف على الشركات لتوفير البديل.
وطالب هشام حسين، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل المتابعة الدورية لمنع عمليات السرقة، وكذلك التعامل الفوري في حال السرقة حفاظًا على أرواح المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية