إنشاء المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
محمد عبدالسميع (الشارقة)
أخبار ذات صلةعقد مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح برئاسة الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة، اجتماعه في الشارقة يومي 25 و26 مايو الجاري، بحضور ثمانية عشر عضواً، إضافة لمدير إدارة النشر الدكتور يوسف عايدابي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل غنام غنام، ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي.
وقد بحث أعضاء مجلس الأمناء إنشاء المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية، الذي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهيئة لإنجازه، كما تم وضع الخطوات العملية لتفعيله، من خلال حيز خاص للمركز في المقر الدائم للهيئة، ووضع الآليات التي تضمن نجاح عمله.
كما بحث الأمناء ما تم من إنجازات خلال الفترة التي تفصلهم عن اجتماعهم الذي عقد في إطار الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي التي نظمت في بغداد يناير المنصرم، كما راجعوا توصيات ومقترحات ذلك الاجتماع المتعلقة بعمل الهيئة عامة وبمهرجان المسرح العربي ومسابقات الهيئة السنوية ومسائل النشر والإعلام وبرامج التدريب بشكل تفصيلي.
كما شكل مجلس الأمناء لجان عمل منبثقة عنه لتكون ذراعاً فاعلة في التنفيذ والمتابعة.
وقد صرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء في هذه المناسبة قائلاً: بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأسيس المركز العربي للتوثيق والدراسات المسرحية، عكفنا على أن يرى النور في رحاب المقر الدائم، ومجلس الأمناء عمل على وضع الخطوات التي تكفل نجاحه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العربية للمسرح الشارقة سلطان القاسمي مهرجان المسرح العربي مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
“حريات الأعيان” تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
صراحة نيوز- زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي الـ21 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.
والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.
وقال الكلالدة، إن اللجنة تنظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يتطلب احترام سيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
ولفت إلى أهمية التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بما يعكس واقع الحالة التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب تطبيق القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع اللجنة خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز، والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، لافتة إلى أن هذه التشاركية تهدف إلى سيادة مبدأ القانون، وحفظ كرامة المواطن.
وأكدت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي في خدمة الإنسان وكرامته، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.
وشددت الحاج حسن على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع المركز.
من جهته، قدم الشمايلة عرضا شاملا لأبرز توصيات المركز ذات العلاقة بعمل لجنة الحريات في مجلس الأعيان، تطرق خلاله إلى أهم التحديات والفرص المتعلقة بإنفاذ هذه التوصيات، والجهود المشتركة المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمثل ترجمة عملية للتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية دقيقة تتضمن جدولا زمنيا ومؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات المعنية من متابعة مستوى الاستجابة والتقدم المحرز.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، لما يتضمنه من مؤشرات وتحليلات موضوعية تعكس واقع الحقوق والحريات في المملكة، وتسلط الضوء على التحديات والإنجازات في هذا المجال الحيوي، لافتين إلى ضرورة التعامل مع مصادر معلومات ودراسات معتمدة ذات ثقة وموضوعية.
وأكدوا التزام اللجنة، انطلاقا من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية، وضمان العدالة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن كدولة قانون ومؤسسات، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.