هيئة الأفلام تختتم مشاركتها في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت هيئة الأفلام في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي المقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة 14 - 25 مايو 2024م، وهو الحدث السنوي الأكبر، والتجمع الرئيسي لمجتمع السينما، وصانعي الأفلام والمنتجين والموزعين والمحترفين من جميع أنحاء العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني أن هذه المشاركة تُعد فريدة من نوعها هذا العام بسبب معطيات عدّة أسهمت في إثراء التجربة السنوية الممتدة لهيئة الأفلام منذ أربعة أعوام.
وقال: "هذه المشاركة لها أهميتها، لأنها تُمثّلُ عدسة نستطيع من خلالها عكس ما يحدث في المملكة العربية السعودية لأنفسنا والعالم، وكذلك كوننا تبادلنا فرص اللقاءات مع شركائنا الدوليين، والمنتجين والمنظمين وممثلي المراكز الأرشيفية؛ حيثُ يُعدّ هذا المهرجان بمثابة جسر سينمائي ثقافي لإيصال صوتنا وسماع صوت الآخرين".
وتضمنت مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي جناحًا خاصًا بالمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى المشاركة بركن خاص لشركات الإنتاج والتوزيع من القطاع الخاص، وذلك لأول مرة في المهرجان؛ بهدف تسهيل التواصل والتعاون، وتقديم رؤى مختلفة حول مشاريع هيئة الأفلام السعودية، لتعزيز دورها في المشهد السينمائي المحلي، وتنامي حضورها على الساحة الدولية، كما عقدت الهيئة عدة جلسات حوارية، بحضور صناع الرأي والمؤثرين في قطاع السينما والأفلام، تناولت فيها أبرز تطورات القطاع، وناقشت الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السينمائي في المملكة وسبل تنميته، مثل الجلسة النقاشية: "تجربة صناع الأفلام في الأسواق الناشئة"، ونقاش الطاولة المستديرة بعنوان: "الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما: رعاية بيئة عمل صحية"، والجلسة الحوارية لفريق فيلم نورة " صُوّر في المملكة العربية السعودية: نورة"، والجلسة النقاشية"الإطار القانوني في السوق السعودي لقطاع الأفلام" بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ إضافةً إلى تنظيم فعاليات للتواصل بين الخبراء الدوليين والوفد السعودي من صناع الأفلام، مثل غداء تواصل خاص بـ "منتدى الأفلام السعودي"، وغداء التواصل الخاص بالمملكة.
كما عرّفت الهيئة بمشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية والتغطية الإعلامية الدولية التي تسلط الضوء على الثراء الثقافي، وتنوع مواقع التصوير في المملكة، وتؤكد التزامها بالتقدم السينمائي والتبادل الثقافي.
ومن أبرز محاور المشاركة السعودية هذا العام اختيار الفيلم السعودي "نورة" المدعوم من هيئة الأفلام عبر "ضوء لدعم الأفلام"، في مسابقة "نظرة ما"، وكذلك حصوله على تنويه خاص من قبل لجنة التحكيم في المهرجان.
وقال القحطاني: "دورنا في الهيئة دعم وتمكين الأفلام السعودية عبر وسائل عدة بناء على ركائزنا الإستراتيجية، وكان منها فيلم (نورة) المشارك في مسابقة (نظرة ما) بالمهرجان، الذي بدأ ببذرة في عقل مخرجه ومؤلفه توفيق الزايدي، وتقدم به لـ (ضوء لدعم الأفلام) وحصل على الدعم المطلوب بعد استيفاء الشروط لتنفيذ مشروعه، واليوم نراه يحظى بتنويه خاص من لجنة التحكيم في المهرجان كونه أول فيلم سعودي يتم اختياره للمسابقة". وعد ذلك إنجازًا سعوديًا غير مسبوق، وتتويجًا للتطور الملحوظ الذي تشهده الصناعة السينمائية في المملكة، مما يبرز قدرات صناع الأفلام السعوديين وإمكاناتهم الإبداعية، ويتيح الفرصة للجمهور العالمي للتعرف على الثقافة السعودية من خلال رؤية سينمائية محلية".
يذكر أن هيئة الأفلام تسعى لاستمرارية المشاركة في مهرجان كان السينمائي في دوراته القادمة، كونه فرصة قيّمة للتواصل والتبادل المعرفي والثقافي مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، حيث إنه يسهم في تعزيز قدرات وخبرات الصناعة السينمائية السعودية، ويساعد على تقديم المواهب المحلية والاحتفاء بها عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان كان السينمائي هيئة الأفلام الأفلام السعودی کان السینمائی هیئة الأفلام فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة