تخفيضات لـ 40%.. الداخلية تطلق فعليات "كلنا واحد" تزامنًا مع قرب عيد الأضحى
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" إعتبارًا من 1 يونيو 2024 ولمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.
يأتي الانطلاق تزامنًًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.
حيث تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد عيد الأضحى المبارك مديريات الأمن السلع الغذائیة وغیر الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات