100 % من مركبات الأجرة في رأس الخيمة مزودة بأجهزة دفع إلكتروني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكملت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ، توفير نظام دفع إلكتروني لتعرفة التنقل في مركبات الأجرة بنسبة 100 في المائة في الإمارة ، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وزيادة الراحة للمتعاملين.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع شركة نتورك إنترناشيونال الشركة المتخصصة في حلول عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط ، يتم بموجبها تمكين مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات من دفع تعرفة الرحلة عبر البطاقات الائتمانية.
حضر التوقيع سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة ورؤوف علي المدير التنفيذي لايكونوميك جروب هولدينجز وأحمد بن طراف الرئيس الإقليمي لشركة نتورك إنترناشيونال.
وأكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق توجيهات حكومة رأس الخيمة للارتقاء بجودة الحياة في الإمارة ويتماشى مع استراتيجية الهيئة لتوفير حلول نقل مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين والسياح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان