مجلس الأمن يسحب البعثة الأممية من العراق نهاية عام 2025
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، سحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025، بناء على طلب بغداد.
وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 يناير/كانون الأول 2025".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحدث في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع مايو/أيار، عن "تطورات إيجابية ونجاحات"، طالبا إنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة منذ 2003.
وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاما من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".
وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأحد، أوضح السوداني أن "الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".
في حين أن بعثات الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس الخميس بالإجماع أخذ علما بهذا الطلب، و"قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025″، وبعد هذا التاريخ "ستوقف عملها وعملياتها".
تم إنشاء البعثة في عام 2003 بعد الغزو الأميركي البريطاني للعراق.
وتضمنت ولايتها، التي تم تعزيزها في 2007 وتجديدها سنويا، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وتنظيم الانتخابات أو إصلاح قطاع الأمن.
وخلال تجديد الولاية السابقة في مايو/أيار 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة إستراتيجية للمهمة، وعهد بها للدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس.
في خلاصاته التي نُشرت في مارس/آذار الماضي، قدر أن البعثة "في شكلها الحالي" التي كان عددها نهاية 2023 أكثر من 700 شخص تبدو "كبيرة".
ودعا إلى نقل مهامها إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض "بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية"، مشيرا إلى فترة عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة مجلس الأمن بعثة الأمم
إقرأ أيضاً:
مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية وأزمة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والشرعية الدولية، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات غير قانونية في غزة، وامتد الأمر إلى لبنان وسوريا، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة بسبب حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مما يعرقل اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار كاتروجالوس خلال داخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأغلبية العظمى من الدول تدعم الحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما تظل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى معارضة أو ممتنعة، موضحا أن التوازن الحالي في مجلس الأمن غير عادل ويفتقر إلى تمثيل قوي لأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والهند، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الدولي.
وتابع أن الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالم تلعب دورًا مهمًا في دفع الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، موضحا أن الدعم العسكري والسياسي الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة هو سبب استمرارها في الانتهاكات، لكنه أبدى أملًا في أن يتراجع هذا الدعم مستقبلاً.