«خوري» تعقد مشاورات عامة في بني وليد
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أجرت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بني وليد، حيث عقدت مشاورات عامة مع المجلس البلدي، وقادة المجتمع، والمسؤولين المنتخبين، والأكاديميين، والنساء، والشباب، وممثلي المجتمع المدني.
ووفق ما نقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد عبّر المشاركون عن إحباطهم من الجمود السياسي المطوّل والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم.
وتركزت المناقشات على المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، والحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد.
ودعا المشاركون في المشاورات إلى إيجاد حل حاسم للوضع الراهن، مشيرين إلى استمرار تهميش بني وليد والحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية.
كما طالب المشاركون بضمان المشاركة الشاملة والفعالة لأصوات من مختلف أنحاء ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتبار هذه المشاركة أمرًا بالغ الأهمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية بني وليد خوري ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
فريق فلتر يحدد القنوات الرسمية للإبلاغ عن خروقات الانتخابات في ليبيا
وجه فريق فلتر تعليمات واضحة للمراقبين بشأن الإبلاغ عن أي خروقات خلال يوم الاقتراع وأكد ضرورة توجيه الشكوى مباشرة إلى مكتب الإدارة الانتخابية المعني ضمن نطاق البلدية التي وقع فيها الاختراق واعتبر المكتب المذكور الجهة الرسمية المخوّلة باستقبال المخالفات والشكاوى وفق الإجراءات المعتمدة داخل المفوضية ولفت إلى أن أي بلاغ لا يتبع هذا المسار لن يتم التعامل معه ضمن النظام الإداري للعملية الانتخابية.
وشدد فريق فلتر على ضرورة امتناع المراقبين عن إصدار بيانات علنية أو نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وبيّن أن مثل هذه البيانات لا تعتبر فعالة من الناحية القانونية ولا تندرج ضمن اختصاص المراقب وقد تعرضه لمخاطر أو تؤثر على حياده وذكر أن دور المراقب يقتصر على تقديم التقارير والتحديثات للجهة التي يتبعها فقط مثل منظمات المجتمع المدني.
أوضح فريق فلتر أن الالتزام بالقنوات الرسمية والإجراءات الصحيحة يحمي سلامة المراقبين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب ارتباكًا في يوم الاقتراع.
تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في ليبيا ضمن إطار قانوني محدد لضمان الشفافية والنزاهة ويعد مكتب الإدارة الانتخابية لكل بلدية الجهة المخوّلة رسميًا باستقبال المخالفات والشكاوى وتطبيق الإجراءات المعتمدة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني العملية لضمان التزام الجميع بالقواعد.