ترامب: محاكمتى فاسدة ولم تكن عادلة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن المحاكمات التي تعرض لها استهدف منعه من استكمال الحملة الانتخابية، وكان هناك تزوير في سجلات الأعمال.
وتابع “ترامب” خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الأوضاع في بلادنا مخزية وشائنة بحق الديمقراطية.
وأشار إلى أن محاكمته كانت فاسدة ولم تكن عادلة ولم يسمح له باستخدام خبير انتخابي، كما أنه لم تتم الاستجابة لمطالبه بتغيير قاضي المحكمة.
وأن قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمته وقام بمنع أحد الشهود الإدلاء بشهادته والأمر ذو أبعاد سياسية ولا علاقة له بالقضية، قائلًا: "القاضي متآمر وأدعو إلى سجنه فورًا".
إدانة ترامب في 34 اتهامًا تُربك حسابات الناخبين
وفي سياق متصل، تسبب قرار هيئة المحلفين في نيويورك بإدانة الرئيس الأسبق دونالد ترامب في إجمالي التهم الموجهة له وعددها 34 اتهاماً في تأجيج السباق على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. إذ تربك الإدانة حسابات الناخبين إلا أنها لن تمنع ترامب من مواصلة التنافس في السباق الانتخابي.
وقد منح الحكم ترامب وصف أول رئيس أمريكي سابق يدان في اتهامات جنائية.. إذ تتضمن الاتهامات تزوير وإخفاء معلومات وتلاعب بحسابات ضريبية.
وتتمثل أهمية الإدانة الأخيرة في أنها صدرت بإجماع هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا.. مما يشير إلى صعوبة الإفلات من الإدانة في الاستئناف في يوليو المقبل. وكانت محكمة في نيويورك قضت في وقت سابق بتغريم مجموعة شركات ترامب 534 مليون دولار ومنعها من العمل في نيويورك لمدة 3 سنوات.
ومما يضعف موقف ترامب في القضية الأهم التي تشغل الرأي العام الأمريكي اقتصار دفاعه على توجيه أصابع الاتهام إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وأنصاره بالوقوف خلف القضية وادعاء أن كل ما يوجه له من اتهامات مجرد مكايدة سياسية لعرقلة مسيرته في الانتخابات الأمريكية.. متجاهلا التركيز على الاتهامات الموضوعية الموجهة له ودحضها.
وبينما تمثل الإدانة الجديدة لترامب انتصارًا مرحليًا لفريق الرئيس جو بايدن الانتخابي.. إلا أن الكلمة الأخيرة في السباق تبقى للمجمعات الانتخابية.. والناخب الأمريكي الذي يحدد قراره وفقا لعدة حسابات أخرى يأتي الوضع الاقتصادي في مقدمتها.. والضرائب والضمان الاجتماعي.. بجانب قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية.. والتي تنقسم حولها وجهات النظر إلى فريقين رئيسيين.. الأول يرى بضرورة بقاء المهاجرين داخل الأراضي الأمريكية لما يقدموه من خدمات تساهم في بناء الولايات المتحدة الأمريكية وسد العجز القائم في العمالة.. ويميل الفريق الآخر إلى الاعتقاد بأن تدافع المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية يقلل من فرص المواطنين في العمل والمعيشة.. وتمثل عبئا إضافيا على دافعي أموال الضرائب.
وقد أربكت الإدانة الأخيرة قطاعات الناخبين.. فبينما يستغل أنصار ترامب الحكم لاجتذاب المزيد من التعاطف معه.. والعزف على نغمة الضحية التي تتعرض لمؤامرة انتخابية.. يرى كثير من أنصار الحزب الجمهوري نفسه أنه لايجب أن يعطوا أصواتهم الانتخابية لمرشح مدان جنائيا.. ويعلق ذلك الفريق قراره على مدى اقتناعة بالأدلة المقدمة في قرار الإدانة. وتبقى الكتل التصويتية التي لم تحسم رأيها بعد.. هي عامل الحسم في الانتخابات القادمة والتي قد تؤثر قضية ترامب والحكم النهائي في توجيهها.
وبالرغم من سماح الدستور الأمريكي لترامب بمواصلة المنافسة في السباق الرئاسي.. إلا أن فرص ادانته المتنامية في التهم الموجهة له والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.. قد تضع المجتمع الأمريكي في موضع غير مسبوق من الغرابة والإشكال القانوني.. في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.. إذ تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى تساوي حظوظ المتنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي، ترامب وبايدن.. ففي حال فوز ترامب سيجد الناخب الأمريكي نفسه أمام معضلة رئيس منتخب شرعيا وفي نفس الوقت محكوم عليه بالسجن لأربعة سنوات أو لمدة تعادل المدة الرئاسية.. ويتبقى احتمال المفاجأة في اللحظات الأخيرة للانتخابات قائما رغم عدم وجود المرشح الثالث الذي يمكن وصفه بالحصان الأسود.. أو ربما تحال الانتخابات في نهاية الأمر لمجلس النواب الأمريكي لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة في حال عجز أي من المتنافسين عن حسم الانتخابات لصالحه بالفوز بأغلبية أصوات الهيئة الانتخابية ( 270 صوتًا).. و يتوجب على مجلس النواب حينها أن يقرر المرشح الفائز.. فيما يوكل اختيار المرشح الفائز بمنصب نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكى المحكمة فی الانتخابات فی السباق ترامب فی
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية