مجلس الدوما ينظر في منع نشاط مؤسسة كلوني في روسيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ينظر نواب مجلس الدوما في إمكانية اعتبار نشاطات مؤسسة كلوني وممثليها غير مرغوب فيهم في روسيا وذلك على خلفية دعوات المؤسسة لاعتقال الصحفيين الروس.
أعلن ذلك فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا، وقال: "أما بالنسبة للأعمال الدنيئة التي تقوم بها هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية ضد صحفيينا، فلن تمر دون رد.
وشدد البرلماني على أن دعاة الحرب يتواجدون خلف المحيط الأطلسي وليس في مكاتب تحرير وسائل الإعلام الروسية.
وقال: "في نهاية المطاف، يعلم الجميع أن واشنطن هي التي تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة، وتشجع على قصف المدن الروسية. والدعوات إلى السلام التي تتردد هناك تظهر في الوقت نفسه قمة الوقاحة وهي محاولة للتعتيم على تصرفات البيت الأبيض، ومن هناك بالذات يأتي التهديد للسلام اليوم، وليس من موسكو".
وفي وقت سابق، قالت إحدى موظفات مؤسسة كلوني من أجل العدالة (التي أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل كلوني) إن المنظمة تريد دفع دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية نحو اعتقال الصحفيين الروس في الخارج الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا بطريقة موالية لروسيا.
وتريد المؤسسة تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على بدء محاكمة جنائية ضد الصحفيين الروس بتهمة "الدعاية الحربية".
وتعتزم أيضا تنفيذ إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "رؤساء التحرير وغير رؤساء التحرير"، وأولئك الذين يتحدثون "على الهواء أو على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الدوما وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة
استشهد مواطن، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مواطنين قرب دوار العلم في مواصي رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
فيما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.