بشرى سارة.. شهر إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شددت مديريات العمل بالمحافظات على منشآت القطاع الخاص، بتنفيذ مواد قانون العمل لحفظ حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المادية والإدارية والامتيازات التي كفلها لهم قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقالت مصادر حكومية، إن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل في 27 محافظة، بضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منشآت القطاع الخاص الرسمي، للتأكد من تنفيذ مواد قانون العمل لضمان استمرار الاستقرار لطرفي عملية الإنتاج العامل وصاحب العمل.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أن توجيهات وزير العمل، تركزت حول ضرورة التأكيد على أصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، على ضرورة منح العاملين المتقدمين لأداء فريضة الحج، شهر إجازة بأجر كامل، بمناسبة موسم الحج، تنفيذا لأحكام المادة 53 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي نصت على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين أو زيارة بيت المقدس للأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.
إجازات مميزة للعاملين بالمهن الشاقة والخطرةوفي ذات السياق، حفظت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حقوق العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون بمهن شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.
وتمثلت حقوق العمالة بالقطاع الخاص في المهن الشاقة والمناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة العامة للعامل، وعمال المناطق النائية، في الحصول على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة 7 أيام، عن أقرانهم في الوظائف والمهن العادية الأخرى، كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة «العمل حاليا» وهو السلطة المختصة، قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائهم أو أقرانهم في المهن العادية الأخرى، ومدتها 7 أيام مضافة إلى عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية الرسمية التي نص عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج إجازة الحج قانون العمل وزير العمل القطاع الخاص القطاع الخاص قانون العمل إجازة بأجر فریضة الحج
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة