آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل عاجلة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل عاجل مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الآلاف من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في قلب مدينة تل أبيب للمطالبة وبشكل عاجل بعقد صفقة تبادل عاجلة مع حركة حماس لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مطالبة ذوي العائلات، أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة إسرائيلية بأن بلادها وافقت على تبادل 33 محتجزا في المرحلة الأولى للصفقة المفترضة مع حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على تبادل 33 محتجزا خلال المرحلة الأولى للصفقة وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية منها، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط الصفقة"، وأن "المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين والمصابين، وتستمر 6 أسابيع كاملة".
في حين أن "المرحلة الثانية من الصفقة نفسها تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين"، فيما تضم المرحلة الثالثة من الصفقة الإفراج عن جميع الجثث.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس السبت، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة اسرائيل حركة حماس الرئيس الأمريكي الجيش الإسرائيلى تل أبيب صفقة تبادل الأسرى المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
لحج.. نجاح صفقة تبادل لأسيرين وإثنين من الجثامين بين القوات الحكومية والحوثيين
نجحت وساطة محلية، بإتمام صفقة تبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بمحافظة لحج، جنوب اليمن.
وقالت مصادر متطابقة، إن وساطة محلية نجحت في إتمام صفقة تبادل لأسيرين وجثماني قتيلين بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة القبيطة، شمالي محافظة لحج.
وبحسب المصادر، فقد قاد الصفقة وجهاء من أبناء محافظة لحج، وآخرين في صفوف قوات العمالقة وجماعة الحوثي.
وأشارت المصادر، إلى أن أسير في صفوف القوات الحكومية يدعى "صبري خليل العثماني" أفرج عنه مقابل إطلاق سراح قيادي ميداني للحوثيين يدعى "أحمد عبدالله التركي" حيث تعرض للأسر قبل نحو عامين في منطقة الحد يافع.
ولفتت المصادر إلى أن الأسير العثماني وقع في قبضة الحوثيين قبل خمس سنوات في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.
ووفقا للمصادر، فقد تم خلال الصفقة تبادل جثمان لعنصر من جماعة الحوثي قتل قبل سنوات في منطقة "كرش"، وجثمان آخر لجندي من قوات العمالقة قتل في منطقة "الحد يافع" قبل عدة أشهر.
ويوم أمس، حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.