صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي.. خفض التصنيف الائتماني بسبب زيادة الدين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي».
وقال التقرير: «صدمة جديدة تلقاها الاقتصاد الفرنسي بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013، الوكالة عزت قرارها إلى تدهور وضع الموازنة الفرنسية في ظل تزايد عبء الدين والانقسام السياسي ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع دين الحكومة الفرنسية إلى 112% من الناتج المحلي بحلول عام 2027».
وأضاف: «وردا على قرار ستاندرد آند بورز قال وزير المالية الفرنسي إن خفض التصنيف هو ثمن الانفاق الحكومي الكبير خلال جائحة كورونا لإنقاذ الشركات وحماية الأسر فضلا عن تداعيات أزمة التضخم».
وأكد الوزير أن خفض التصنيف لن يكون له أي تأثير على الحياة اليومية للفرنسيين، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه باريس تحديا متزايدا لاحتواء الديون بعد أن تجاوز العجز العام الماضي الأرقام المخطط لها وسط نمو ضعيف وعائدات ضريبية مخيبة للآمال.
وبعد سنوات من الإنفاق الكبير لمواجهة الأزمات الاقتصادية تعمل باريس على لجم المصروفات، حيث خفضت الإنفاق في إبريل الماضي للمرة الثانية خلال العام الجاري، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي وزير المالية الفرنسي وكالة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
مطلق تعرض للسحل على يد طليقته بسبب رفضه زيادة نفقتها.. اعرف التفاصيل
لاحق مطلق زوجته السابقة، بجنحة ضرب، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بإلحاق الضرر به بعد تعديها عليه بالضرب المبرح، والتشهير بسمعته، ليؤكد:" طليقتي لاحقتني وابتزني لسداد النفقات لها، لأعيش في جحيم بسبب عنفها ورغبتها في الاستيلاء على أموالي".
وقال الزوج: "طليقتي طالبتني بزيادة النفقة وطالبت بإلزامي بسداد 50 ألف جنيه وعندما رفض انهالت علي بالضرب والسب، وألحقت بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، وطالبت بنفقات مرافق لمنزل الزوجية عن عامين وقدرتها وفقاً المستندات 140 ألف جنيه، وداومت علي إيذائي، مما دفعني لطلب حضانة أطفالي".
وأضاف الزوج بدعواه: "قدمت ما يفيد ما سدده من نفقات، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتشهريها بي، ، لأعيش في عذاب منذ طلاقنا بسبب جنونها وعصبيتها، ومواصلتها تهديدي، وملاحقتها لي ببلاغات كيدية لإثبات عدم سدادي نفقتها، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".
وتابع: "رفضت حل الخلافات بشكل ودي، وأصرت على ابتزازي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضدها بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، وتزويرها حقيقة دخلي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
مشاركة