هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5،1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 554 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 521 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع الصحة 392 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم العالي 365 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط 28 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 243 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 5 وحدات إجتماعية، 12 مجمعات خدمات زراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 427 فصل دراسي، 69 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 26 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، إلى جانب 17 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (100 كم)، 37 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 52 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة دمياط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 354 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 186 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 82 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط خطة التنمية المستدامة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
«العربى الأفريقى» توصى بشراء «فاليو» بسعر مستهدف 12.7 جنيه
أوصى قطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية برئاسة محمود جاد بشراء سهم فاليو المنصة الرائدة فى حلول التمويل الاستهلاكى.
كشف تقرير القطاع أن السعر المستهدف لسهم «فاليو» 12.7 جنيه للسهم، مما يعنى وجود ارتفاع محتمل قدره 34%.
تعمل الشركة فى سوق سريع النمو يتوقع أن يقفز حجم تمويلات القطاع من 90.6 مليار جنيه فى 2025 إلى 315.9 مليار جنيه فى 2030، ونتوقع زيادة الحصة السوقية لفاليو من 24% فى 2025 إلى 27.5% فى 2030.
من المتوقع نمو إجمالى قيمة السلع الممولة (GMV) من 16.5 مليار جنيه فى 2024 إلى 88.9 مليار جنيه فى 2030 مدعوماً بالتوسع الجغرافى وتنوع المنتجات.
تتوقع المذكرة البحثية أن ترتفع محفظة الإقراض لدى شركة فاليو لتصل إلى 83 مليار جنيه فى 2030 مع الحفاظ على جودة أصول قوية جداً بنسبة تعثر منخفضة تتراوح بين 0.7-0.8%.
كما أن الإيرادات مرشحة للارتفاع لتصل الى 5.2 مليار فى 2025 وأن تصل إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية 2030 وصافى الربح من المتوقع أن يصل إلى778.1 مليون جنيه (+84% على أساس سنوى) بنهاية 2025 وأن يسجل 5.6 مليار جنيه بحلول 2030.