«العربى الأفريقى» توصى بشراء «فاليو» بسعر مستهدف 12.7 جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أوصى قطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية برئاسة محمود جاد بشراء سهم فاليو المنصة الرائدة فى حلول التمويل الاستهلاكى.
كشف تقرير القطاع أن السعر المستهدف لسهم «فاليو» 12.7 جنيه للسهم، مما يعنى وجود ارتفاع محتمل قدره 34%.
تعمل الشركة فى سوق سريع النمو يتوقع أن يقفز حجم تمويلات القطاع من 90.
من المتوقع نمو إجمالى قيمة السلع الممولة (GMV) من 16.5 مليار جنيه فى 2024 إلى 88.9 مليار جنيه فى 2030 مدعوماً بالتوسع الجغرافى وتنوع المنتجات.
تتوقع المذكرة البحثية أن ترتفع محفظة الإقراض لدى شركة فاليو لتصل إلى 83 مليار جنيه فى 2030 مع الحفاظ على جودة أصول قوية جداً بنسبة تعثر منخفضة تتراوح بين 0.7-0.8%.
كما أن الإيرادات مرشحة للارتفاع لتصل الى 5.2 مليار فى 2025 وأن تصل إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية 2030 وصافى الربح من المتوقع أن يصل إلى778.1 مليون جنيه (+84% على أساس سنوى) بنهاية 2025 وأن يسجل 5.6 مليار جنيه بحلول 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربى الأفريقى تداول الأوراق المالية ملیار جنیه فى
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو