«العربى الأفريقى» توصى بشراء «فاليو» بسعر مستهدف 12.7 جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أوصى قطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية برئاسة محمود جاد بشراء سهم فاليو المنصة الرائدة فى حلول التمويل الاستهلاكى.
كشف تقرير القطاع أن السعر المستهدف لسهم «فاليو» 12.7 جنيه للسهم، مما يعنى وجود ارتفاع محتمل قدره 34%.
تعمل الشركة فى سوق سريع النمو يتوقع أن يقفز حجم تمويلات القطاع من 90.
من المتوقع نمو إجمالى قيمة السلع الممولة (GMV) من 16.5 مليار جنيه فى 2024 إلى 88.9 مليار جنيه فى 2030 مدعوماً بالتوسع الجغرافى وتنوع المنتجات.
تتوقع المذكرة البحثية أن ترتفع محفظة الإقراض لدى شركة فاليو لتصل إلى 83 مليار جنيه فى 2030 مع الحفاظ على جودة أصول قوية جداً بنسبة تعثر منخفضة تتراوح بين 0.7-0.8%.
كما أن الإيرادات مرشحة للارتفاع لتصل الى 5.2 مليار فى 2025 وأن تصل إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية 2030 وصافى الربح من المتوقع أن يصل إلى778.1 مليون جنيه (+84% على أساس سنوى) بنهاية 2025 وأن يسجل 5.6 مليار جنيه بحلول 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربى الأفريقى تداول الأوراق المالية ملیار جنیه فى
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.