إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خصص القانون رقم (152) لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.
وتسعى الدولة للاهتمام بصغار المستثمرين، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.
المزايا والإعفاءات
وأعطت المادة 27 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المزايا والإعفاءات تستعرضها البوابة نيوز، في السطور التالية:
إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.إعفاء هذه المشروعات ايضا من رسوم توثيق عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.تحصل على هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة بقرار من مجلس الوزراء .حالات تتسبب في سحب ترخيص المشروع
وبرغم إتاحة قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.
ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 36 على أن "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة.
الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون".
وتنص المادة (75) على أن يكون للجهاز وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
فيما تنص المادة (82) على أنه لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار صغار المستثمرين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر هذا القانون ا لأحکام على أن
إقرأ أيضاً:
مدير عام «أوقاف أبوظبي» لـ «الاتحاد»: 6 مستهدفات رئيسة لاستراتيجيات الاستثمار الفعالة في «أوقاف أبوظبي»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلن فهد القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، أن «أوقاف أبوظبي» تركز في مشاريع حملة «وقف الحياة» على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف تحقق 6 مستهدفات رئيسة، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعتمد في المشاريع الوقفية التي تطلقها على أهداف استراتيجية واضحة، وخطة عمل بمعايير وآليات فعالة لإدارة هذه المشاريع، بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن حملة «وقف الحياة»، ليست مجرد حملة إنسانية، بل تجسيد عملي لرؤية عام المجتمع 2025، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تعمل الحملة على تعزيز استدامة الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من أن يكون جزءاً من الحلول الصحية والإنسانية.
«المركز المجتمعي»
وتفصيلاً، قال القاسم: إن مشروع «أوقاف أبوظبي المركز المجتمعي» الذي أطلقته «الهيئة» ضمن مشاريع حملة «وقف الحياة»، يعتبر دليلاً واضحاً على نهج الابتكار الذي ترتكز عليه «أوقاف أبوظبي» في رؤيتها.
وأضاف: «المشروع، عبارة عن مركز تجاري مجتمعي يجمع بين التسوق والترفيه والثقافة، تبلغ تكلفته أكثر من 50 مليون درهم، يمثل نموذجاً في استثمار أموال الوقف كوسيلة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية هذه الأموال للمساهمة في تمويل المشاريع الاجتماعية من خلال مصادر مستقرة ومستدامة». وأشار إلى أن مشاريع «وقف الحياة»، تستهدف تعزيز التوجهات في استخدام مصادر التمويل الوقفية في دعم المشاريع، التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص العمل، والمساهمات في إحداث تأثيرات مجتمعية متعددة، إضافة إلى هدفها الرئيسي في توفير الدعم المستدام للرعاية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن. وأفاد القاسم أن «أوقاف أبوظبي - المركز المجتمعي»، يمثل تجربة تجمع بين المساحات العصرية والهوية الإماراتية، لتلبية احتياجات السكان والزوار وتعزيز الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، حيث تخطط «أوقاف أبوظبي» لإقامة المشروع في مدينة أبوظبي ليدعم مكانة المدينة الاقتصادية والسياحية.
وذكر أن المشروع سيعزز التفاعل المجتمعي مع سكان المدينة، ويعمل على زيادة الوعي حول أهمية الوقف والمساهمات المجتمعية، كما سيوفر مزيداً من فرص العمل لأفراد المجتمع، كما سيعمل على استثمار الأراضي غير المستغلة والاستفادة من عوائدها.
وأعلن القاسم، أن «أوقاف أبوظبي» تركز في مشاريع حملة «وقف الحياة» على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف تحقق 6 مستهدفات رئيسة تشمل: تنويع مجالات الاستثمار لزيادة العوائد وتقليل المخاطر، وإيجاد أفكار مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة المشاريع وزيادة أثرها.
كما تضم هذه الاستراتيجيات، تعزيز القدرات الوقفية بتوسيع نطاق المشاريع، وترسيخ مرجع يعمل على تعزيز الوعي بأهمية استخدام الموارد بشكل فعال، والتوعية بأهمية الاستثمار الاجتماعي والاقتصاد، إضافة ابتكار نموذج للتواصل مع المجتمع وفهم احتياجاته وتوجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل نحو هذه الاحتياجات.
تجسيد للرؤية
أكد القاسم أن حملة «وقف الحياة»، ليست مجرد حملة إنسانية، بل هي تجسيد عملي لرؤية عام المجتمع 2025، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تعمل الحملة على تعزيز استدامة الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من أن يكون جزءاً من الحلول الصحية والإنسانية.
وقال: «إن الحملة تجسد قيم التضامن والتكاتف التي تعد من السمات الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، التي قامت منذ تأسيسها على مبادئ العطاء والبذل، واليوم، تواصل دولتنا، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج استثنائي في التراحم والتكافل المجتمعي، معززة مكانتها في طليعة الدول التي تولي أولوية قصوى لتعزيز صحة وجودة حياة كل فرد يعيش على أرضها الطيبة». وأشار إلى أن حملة «وقف الحياة»، تهدف إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر لرعاية أصحاب الهمم وكبار السن والمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى، إضافة إلى دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وبين مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، أن «الهيئة» ستعمل، من خلال هذه حملة «وقف الحياة»، على إنشاء أوقاف مستدامة من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات، من خلال استثمارها وحفظها واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها.
وذكر أن حصاد حملة «وقف الحياة»، يسهم في توفير تمويل مستدام لتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، وتطوير الخدمات الصحية، كما ستعمل «أوقاف أبوظبي» على تنويع الاستثمارات في أصول وقفية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة.
روابط إنسانية
لفت القاسم إلى أن المساهمة في الوقف لا تقتصر على تقديم تكاليف العلاج فقط، بل يمتد مفهومه ليشمل الروابط الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن أصحاب الهمم والمرضى وذويهم، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة الفاعلة في دعم الحملة، عبر التبرع لإنشاء مبان وقفية والاستثمار فيها، بما يعزز دور الوقف كأداة استثمارية ومستدامة تسهم في دعم القطاع الصحي، وتطوير خدماته لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية.
واختتم: نؤمن في «أوقاف أبوظبي» بأن العطاء مسؤولية مشتركة، وأن لكل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في دعم هذه الحملة، لذا، فإننا ندعو الجميع -أفراداً ومؤسسات- إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الحملة، فكل مساهمة، مهما تكن، تحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى وعائلاتهم، حيث خصصت الحملة قنوات ميسرة لاستقبال المساهمات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس