المالكي ينتقد تخصيصات المحافظات في الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تخصيصات المحافظات في موازنة 2024، فيما اشار الى ان الاطار التنسيقي لم يتفق على اي مرشح لمنصب رئيس البرلمان.
المسلة تنشر لقطات من حديث المالكي:
– الموازنة فيها الكثير من القضايا الفنية ويجب ان توجه باتجاه الخدمات
– تخصيصات المحافظات لا تلبي احتياجها وطموحها بالنهضة والتطور
– طالبنا بمراجعة التخصيصات المالية للمحافظات في الموازنة
– لوحنا بعدم الاشتراك بالتصويت على الموازنة اذا لم تعوض المحافظات المتضررة
– وجود مبالغ كبيرة للامن الغذائي لا مبرر له لانها صرفت وتم انفاقها
– اغلب الجهات السياسية اعترضت على التخصيصات المالية للمحافظات
– يجب ابعاد الموازنة عن المنافسة والدعاية السياسية
– الظروف مؤاتية لاعطاء اموال للمحافظات وزيادة مخصصاتها
– الظروف الامنية سابقا كانت لاتسمح باعطاء المحافظات مبالغ مالية كبيرة
– المهاترة والمواجهة والضرب الذي حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان مرفوض
– الاتفاق والاختلاف حول المرشحين امر طبيعي وحق مشروع للنواب
– لا نتمنى ان تنعكس صورة سلبية حول البرلمان سيما ما يتعلق بالرشى
– الاطار التنسيقي لم يتفق على اي مرشح لمنصب رئيس البرلمان
– حسم اختيار رئيس البرلمان توقف عند الخلاف السني السني
– دخول القوى السنية بمرشحين سيبقي الانقسام والخلاف على حاله
– الاطار التنسيقي ليس فيه بحث عن الزعامة بل هي اختلاف في الرؤى
– الحل الانسب لحسم منصب الرئيس هو الذهاب بمرشح واحد
– رئاسة البرلمان حصة السنة ولانريد ادارة البرلمان وغير متمسكين بها وحسم الملف متعلق بالسنة فقط
– ائتلاف دولة القانون متآلف ومنسجم ولا وجود لانشقاقات او انقسامات
– بعض الكتل تريد ان تضمن المناصب والترشيحات عبر التحالفات المبكرة
– التحالفات والتدخلات حالت بيني وبين الولاية الثالثة على رغم من اغلبيتي والتوافق على تكليفي
– لست ضد اي شخص يرشح لرئاسة الوزراء بل انا مع السياقات المعتمدة للتكليف
– ادعو الجميع لقرار موحد اما بقبول اداء الحكومة بالمجمل او رفضه بالكامل وترك التفاوت
– اؤيد قرار الحكومة بطلب انهاء عمل بعثة الامم المتحدة اليونامي في العراق
– بعثة اليونامي تدخلت بشؤون العراق كثيرا وفي بعض الاحيان تحولت رئيستها الى مندوب سامي
– بعثة اليونامي تحركت في العراق بمساحات غير مساحاتها
– طلب انهاء بعثة اليونامي لا يعني وجود خلاف بين العراق والامم المتحدة
– بعثة الامم المتحدة انحازت لجهات ولم تكن حيادية
– لا اعتقد ان الوضع في غزة ماض نحو التهدئة
– لا حلول تلوح في افق الفضاء الفلسطيني لانهاء الحرب الحالية
– مواقف بعض الدول العربية كانت دون المستوى المطلوب ازاء الحرب على فلسطين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير