غازي رحو: التعداد السكاني يجب أن يكون خاليًا من التأثيرات السياسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/ بغداد/- قال الدكتور غازي رحو تعقيبًا على الحوار الذي اجراه الاعلامي مهدي جاسم حول الازمة التي اثيرت بعد اعلان حكومة السوداني باجراء تعداد سكاني جديد، مشددا على أن هناك تفاصيل مهمة يجب توضيحها بشأن التعداد السكاني المقبل في العراق.
وأوضح الدكتور غازي رحو تعقيبا على الحوار، أن الأمم المتحدة لم تقم بأي تعداد سكاني في العراق عام 1996.
وأكد الدكتور غازي أن التعداد الذي أجري في 1997 كان منقوصًا بسبب عدم شمول مناطق الحكم الذاتي مثل أربيل ودهوك والسليمانية وملحقاتها من قرى وقصبات، مما يجعله غير معتمد بشكل كامل.
وأشار الدكتور غازي إلى أن العراق لم يقم بتعداد شامل منذ 37 سنة، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البلاد وتنميتها وتوزيع الثروة بشكل عادل.
وكشف الدكتور غازي أن الأمم المتحدة لا تقوم بإجراء التعدادات بل تشرف وتراقبها. التعداد المقبل في العراق سيشرف عليه الأمم المتحدة وممثلين من الجامعة العربية وخبراء إحصائيين من منظمة UNDP.
وأكد الدكتور غازي أن التعداد الذي سيقام هذا العام تم الاتفاق على أن لا يكون له أي تأثير سياسي أو جغرافي، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها.
وأفاد الدكتور غازي بأنه سيتم إدراج النازحين والمهجرين في التعداد لضمان شمولية البيانات.
وأعلن الدكتور غازي أنه تم إلغاء فقرة “الطائفة” من استمارة التعداد لتجنب خلق صراعات جديدة، وهذا القرار أيدته الأمم المتحدة والجامعة العربية والخبراء.
وشدد الدكتور غازي على أن التعداد له جوانب فنية بحتة، بعيدًا عن العواطف أو التأثيرات السياسية، وأنه حاجة ضرورية لتطوير البلد.
وذكر الدكتور غازي أن هناك وثائق عن تعدادات العراق السابقة، مما يمكن من كشف أي محاولات دخول غير قانونية من قبل جنسيات أخرى مثل الإيرانيين أو الهنود أو الأفغان.
وأشار الدكتور غازي إلى وجود أعداد كبيرة من أكراد إيران وسوريا وتركيا في مناطق الإقليم، وأن الحكومة الإقليمية تتحمل مسؤولية التعداد لهم، كما تتحمل بغداد مسؤولية تعداد الوافدين الإيرانيين والأفغان.
وبين الدكتور غازي أن لجان التعداد تشمل ممثلين من كافة الطوائف والمكونات، بما في ذلك السني والشيعي والمسيحي والصابئي والكردي والتركماني.
ودعا الدكتور غازي السياسيين إلى فهم أن التعداد هو عملية فنية 100% ويجب الابتعاد عن العواطف والتأثيرات السياسية عند مناقشته. كما اقترح إقامة ندوات للمختصين لشرح التعداد وتجنب الأخطاء التي قد يقع فيها السياسيون بسبب نقص المعلومات الفنية لديهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟