هل تُساهم قرارات بنك عدن في تمزيق اليمن؟ مسؤولون وسياسيون موالون للتحالف يحذرون من تداعيات كارثية

الجديد برس:

أكد السفير اليمني السابق لدى الأردن، علي العمراني، أن قرارات البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء يكرس المشروع الانفصالي ويحظى بتأييد الانفصاليين، في وقت تُبدي الحكومة اليمنية الموالية للتحالف استكانة وخنوعاً ولا مبالاة إزاء ذلك.

وأوضح علي العمراني، الذي عُيّن سفيراً للحكومة الشرعية لدى الأردن حتى 2023، في منشور على منصة “إكس”، أنه “لا شيء يعيب قرارات نقل المؤسسات إلى عدن الحبيبة، في ظل سيطرة الحوثي على صنعاء، إلا أن مشروع الانفصال يسيطر على عدن، وفي ظل استكانة وخنوع ولا مبالاة من الشرعية.

. ويأتي تأييد الانفصاليين لمثل تلك التدابير والقرارات والإجراءات على أساس أن ذلك يخدم مشروعهم الانفصالي ولا يخدم اليمن، في المدى المتوسط والبعيد”.

وأشار العمراني إلى أنه يجب تكريس “كل الإجراءات والتدابير والقرارات لخدمة اليمن، كل اليمن، الآن، وفي المدى القريب والمتوسط والبعيد”.

وكان السياسي والإعلامي عبدالناصر المودع، أكد في مقال أن الهدف الفعلي من إصدار البنك المركزي في عدن- التابع للحكومة التي يُسيطر عليها الانفصاليون الساعين لتمزيق الجمهورية اليمنية- قراراً يُلزم البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن، هو تعزيز المدينة لتصبح عاصمة سياسية واقتصادية للدولة الجنوبية المتخيلة، وفي الوقت نفسه إضعاف الاقتصاد في المحافظات الشمالية وتجريدها من المؤسسات، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في كل اليمن، وتدمير ما تبقى من جهاز مصرفي في الدولة.

وأكد المودع أن التدهور الذي سيترتب على قرار مركزي عدن نقل البنوك من صنعاء، سيكون بسبب غالبية أنشطة هذه البنوك تتم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما أن الحوثيين يعارضون قرار النقل، فإن من المحتمل أن يقوموا بإيقاف نشاط البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وسيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة بألاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في كل الدولة.

وأشار إلى أن إجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن قرار خاطئ بكل المقاييس، كون المدينة تحكمها ما وصفها بأنها “ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة. وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن بنك عدن المركزي لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته. ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الشمالية العمل في مثل هذه البيئة السيئة”.

كما قال المودع إن البنك المركزي بعدن لا يملك سلطة حقيقية في غالبية المحافظات، حيث أن سلطاته إما غائبة وممنوعة، كما هو الحال في مناطق الحوثيين أو أنها سلطات شكلية في بقية المناطق.

ويرى مراقبون أن قرار البنك المركزي في عدن نقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان خاطئاً وتداعياته ستكون كارثية، وهو ما ترفضه البنوك المشمولة بالقرار، كون غالبية تعاملاتها المصرفية تتم في مناطق حكومة صنعاء، وفي الوقت نفسه وفيما يخص البنوك التي أوقف البنك المركزي بصنعاء التعامل معها تتم معظم تعاملاتها المصرفية في مناطق حكومة صنعاء بالإضافة إلى أن مالكيها مسؤولون في الحكومة الموالية للتحالف وينتمون تحديداً للمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: الجديد برس